قال رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ، ان اللجوء الى التظاهر يؤكد ان الشعب فقد ثقته في قدرة الحكومة على احتواء تطلعاته ، ما ادى الى بروز ازمة ثقة كبيرة بينها وبين الشعب .حسب بيان اصدره النجيفي اليوم السبت
وذكر البيان ان " الكثير من السجناء والمعتقلين لم تجري محاكمتهم ولم توجه تهم لهم في ظل انتهاكات جسيمة من خلال الاستخدام المفرط للعنف والتعذيب ضد الاشخاص ، لا سيما النساء منهم في السجون العلنية والسرية والتي تتفق مع مخرجات العديد من التقارير الصادرة عن حقوق الانسان الاممية واللجان النيابية في العراق في ظل خمول القضاء عن النهوض باستقلاليته الحقة وان الالتباس الذي يجري في هذا المشغل ، انعكس سلبا على الاداء العام للدولة وكان سببا رئيسا في معظم التداعيات والمظالم التي هددت وتهدد بانهيار العملية السياسية.
واضاف النجيفي ان " ان اللجوء الى التظاهر يؤكد ان الشعب فقد ثقته في قدرة الحكومة على احتواء تطلعاته ، ما ادى الى بروز ازمة ثقة كبيرة بينها وبين الشعب , ومثل هذا ما كان ليحدث لولا الوعود المتكررة التي اطلقت للناس منذ فترة ولم يجدوا لها اثرا على ارض الواقع.
وتابع " علينا نحن ان نحترم مطاليب المتظاهرين وان نبلغها مرادها بروح جماعية بعيدا عن مكاييل الطائفية والعرق والحزب والفئة , لان هذه التظاهرات معين على تدارك الاخطاء والزلل , وهي بوصلة للصواب وبقعة خصبة لنمو الديمقراطية.
واوضح النجيفي ان " علينا جميعا التضامن مع المتظاهرين في مطالبهم على ان تكون مشفوعة بمعالجات صائبة وسريعة وحقيقية لا سيما في المواضيع ذات الصلة باطلاق سراح المعتقلات من النساء واجراء التحقيقات الشفافة والنزيهة للمعتقلين وتكريس دولة مؤسسات الشعب تستند على قاعدة العدل والمساواة والشراكة الحقيقية في القرار والواجبات والحقوق وتحقيق التوازن المكوناتي المقصود في جميع مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية والامنية واعادة حقوق المواطنين وحفظ كرامتهم كانسان حر يعيش على ارضه وينتمي اليها .
ودعا " ابناء الشعب جميعا الى ممارسة حرياتهم التي كفلها الدستور دونما تضاد او تخندق , وان يربأوا بأنفسهم عن صراعات قد تؤدي بالعملية السياسية الى مهاو غير محمودة العواقب , ففي وحدة الشعب وقوته ورقيه في ممارسة حرياته ضمانة التجربة الديمقراطية وجوهرها .
وطالب النجيفي " قوات الجيش والشرطة ان تظهر اكبر قدر من الاحترام للحريات الشخصية والعامة, ندعوهم بالتعامل المهني والوطني العاليين وعدم الانجرار وراء المقاصد السياسية.
واشار الى انه " في الوقت الذي تلتهب فيه نار وقودها الناس والحجارة جراء العواصف السياسية في المنطقة وما تخبئه من كوارث وفجائع قد تتجاوز جغرافيتها لتعم وتشمل الجميع ، وفي الوقت الذي تحتم فيه الحكمة والفطنة وشرف المسؤولية ان تتجه جهود جميع العراقيين شعبا وسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية الى ترصين الجبهة الداخلية العراقية ورص الصفوف وتوحيد المواقف لدرء احتمالات مخاطر قد تتجه نحو وطننا وتؤذي شعبنا الذي لم يبرأ من جروحه بعد ، يصر البعض على اقتراف اخطاء تحمل في احشائها اخطارا جمة نتيجة سوء استخدام السلطة واللجوء الى صناعة الازمات , والايذان ببدأ حقبة من التهميش والتغييب وعودة الى بداية الطريق بدلا من تأمين مستقبل زاهر لأبنائهم عبر دولة تحمي الجميع وتكفل الحقوق بدون تمييز وتفريق وتؤكد على الشراكة الحقيقية بين جميع الفرقاء لا شراكة الشعارات لغرض الدعاية والتضليل.
وشدد على "اليقين الذي لا يتزعزع باهمية الحوار الوطني المسؤول في تلافي اية انواء سياسية خطيرة واي تداخل في الخنادق او خلط في الاوراق".
وتشهد محافظة الانبار منذ ايام تظاهرات وقطع الطريق الدولي الرابط بين العراق والاردن وسورية احتجاجاً على اعتقال عدد من افراد حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي كما طالبوا فيها بالافراج عن المعتقلين والمعتقلات .
وكان التحالف الوطني العراقي قد ادان بشدة في بيان له الخميس الماضي، كل التخرصات الطائفية التي انطلقت من هنا وهناك، هذه الأيام، ومن أي موقع أو مكان تصدر منه، ودعا إلى المزيد من بذل الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن والمواطن، كما دعا إلى إطلاق سراح الأبرياء الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين، واحترام استقلالية القضاء، وإبعاده عن ضغوط سياسية تستهدف التأثير على قراراته.
وكانت خطابات طائفية قد برزت اثر عملية اعتقال عدد من افراد حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي الخميس 20 الحالي، وردد متظاهرون شعارات طائفية، ورفعوا لافتات بهذا المعنى، وهددوا بقطع منفذ الوليد - وطربيل الحدوديين .
ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي أمس الجمعة مجلس القضاء الاعلى الى نقل ملفات المعتقلات من النساء الى كل من محافظاتهن بينها الانبار
وقال إننا لا تهاون مع مفسد ولا يمكن السكوت على مجرم ينتزع الاعتراف بالقوة والتعذيب ولا نتساهل مع من ينتهك حقوق الناس، ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من العلماء والعقلاء والمنصفين ليطلعوا بأنفسهم على حقائق الأمور والوقوف على مايجري وتخويلهم اعتقال كل من تثبت بحقه تهمة من هذه التهم، مؤكدا اننا لاننكر وجود فاسد أو مسيء في أجهزة الدولة لكن يجب ان نحاسبهم طبقا للقانون .
وأضاف ان أعراضنا عزيزة ولا نتسامح مع من ينتهكها ، محذرا من استخدام الاعراض وسيلة لتحقيق أهداف سياسية أو للتنافس الانتخابي
https://telegram.me/buratha
