عد النائب عن التحالف الكردستاني روژ مهدي اقحام المحكمة الاتحادية في قضايا العملية السياسية الخاصة بالبرلمان التشريعية والرقابية "ادى الى التشكيك في دورها".
وقال في تصريح صحفي ان "من المؤشرات الخطيرة جدا تقويض الدور الرقابي للبرلمان باستمرار، من قبل المحكمة الاتحادية، وهذه من المسائل التي خلقت مشاكل حقيقية في البنية الاساسية للبلد".
واوضح مهدي ان "الدور الرقابي للبرلمان حق كفله الدستور، لان البرلمان هو من منح الثقة لموظفين في الدولة، ولنا الحق باستجوابهم واستضافتهم ومساءلتهم وسحب الثقة عنهم".
وتابع "اصبحنا لا نعلم هل النظام السياسي في البلد برلماني ام ان المحكمة الاتحادية هي من تدير الواقع السياسي، لان المحكمة تأخذ دور البرلمان في اكثر من جانب، ومن بينها تشريع القوانين".
واتهم مهدي جهات سياسية "بالاستفادة من تأخير اقرار قانون المحكمة الاتحادية، لانها حاليا تخدم مصالحهم"، مبينا ان هذا الامر اصبح جليا، واذا استمر هذا الحال فلن يكون هناك اعتراف باستقلال القضاء".
وكانت المحكمة الاتحادية قد طعنت باستجواب وزيري التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب ووزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر، فيما طعنت بتوزيع مبالغ على الشعب من الفائض النفطي، وقوانيين اخرى
https://telegram.me/buratha
