أكد عضو لجنة النفط والطاقة النائب عن /كتلة التغيير الكوردستانية/ بايزيد حسن، أن لجنته ناقشت التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في قطاع المصافي النفطية لتسهيل قدوم المستثمرين لبناء مصافي جديدة في العراق.وقال حسن في تصريح صحفي: إن قانون الاستثمار الخاص في قطاع التصفية تم تشريعه منذ عام (2006)، ولكن بسبب صعوبة مجيء المستثمرين لبناء مصافي نفطية أجري عليه تعديلات لغرض تسهيل الاستثمار بهذا القطاع.وتابع: أن العراق ليس لديه الامكانية الكافية لأنشاء مصافي نفطية لسد البلد من المشتقات النفطية، فتم اللجوء الى الاستثمار.وأضاف: أن لجنة النفط والطاقة بصدد مناقشة التعديل الثاني للقانون التي تقدم به وزارة النفط بحضور عدد من الخبراء في الوزارة لكي يكون التعديل لمصلحة البلد والمواطنين، لأنه يركز على وضع التسهيلات للمستثمرين في عملية منح الاجازة وتشجيع القطاع الخاص ليوفر فرص عمل لايدي عاملة كبيرة
https://telegram.me/buratha
