ذكر المحامي طارق حرب أن احكام قانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم 40 لسنة 2008 عرف التعداد بانه عملية جمع الييانات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لسكان العراق، لذا يجب إيراد المذهب كأحد بيانات الاستمارة الخاصة به.وقال حرب في بيان له: إن تحديد مذاهب أهل العراق يذكر تحت عنوان البيانات والنواحي الاجتماعية والديموغرافية واحوال المجتمع المقررة قانونا، وعدم اجراء تعداد على المذاهب بعدم ايراد المذهب كأحد بيانات الاستمارة الاحصائية يجعل من هذا التعداد ناقصاً قانوناً، لاسيما وانه يؤدي الى معرفة عدد افراد كل مذهب من المذاهب الموجودة في العراق لما لذلك من اثر في تحديد قاعدة معلومات تتعلق بحجم وتركيب خصائص السكان في العراق.وأوضح: أن القانون وضع ذلك للحد من المزايدات والادعائات الطائفية التي تظهر احياناً في بعض وسائل الاعلام التي يوردها بعض السياسيين وغيرهم حيث يدعي البعض أن مذهبه هو الاكثر سكانا في العراق ويدعي الأخر أن مذهبه هو الاكثر وليس المذهب السابق. وتابع: أن أغلب الدول تعد ذلك جزء من التعداد لاهميته في الدراسات والمشاريع المستقبلية وقد تم اعتماد المذهب كجزء من البيانات في عدد من الاحصاءات التي جرت في العراق كاحصاء سنة 1927 واحصاء 1934 ولكن تم اغفال ذلك في احصاءات اخرى، علماً أن العراق شهد احصاءات للسنوات 1927 و1934 و1947 و1957 و1965 و1977 و1987 و1997 وقد مضت اربع سنوات على صدور قانون التعداد ولم ينفذ لحد الآن.
https://telegram.me/buratha
