طالب ائتلاف دولة القانون وزير المالية رافع العيساوي بالتحلي بالمسؤولية التاريخية وتقديم استقالته .
وقال النائب عن دولة القانون علي الشلاه في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء " استمعنا الى خطاب وزير المالية رافع العيساوي المثير للفتنة والمؤجج للاوضاع والمسئ للوحدة الوطنية والذي يعكس عدم احترامه لمفهوم الدولة وتمسكه بمفهوم الميليشيا " .
وتابع ان " الخطاب لايليق بوزير والدولة للجميع والقضاء محترم فيها والذي لديه خوف منه عليه ان يراجع نفسه لان خوفه غير مبرر والذين يسيئون الى الوحدة الوطنية لاينبغي ان يبقوا في مواقع قيادية وانما عليهم ان ينتقلوا الى الميليشيات ، واصفا كلام العيساوي بـ {المؤسف وغير المسؤول} " .
واضاف " ندعو العقلاء الى عدم الانجرار ولا الانسجام او الانسياق مع هكذا خطاب تحريضي طائفي " .
واوضح ان " حماية العيساوي اعتقلوا بتهمة قتل عراقيين من مختلف فئات وطوائف الشعب وبعض مواطني الانبار والفلوجة هم من رفع قضايا عليهم " .
واشار الى ان " حماية العيساوي ليسوا هم من بنى البلاد فالعراق لا يبنيه الارهابيين المطلوبين {هؤلاء مجرموا العراق وليسوا بناته} ، انهم يريدون تقتيله اذا ثبت جرمهم في القضاء " .
واستدرك قائلا ان " على العيساوي ان لايعامل نفسه وحمايته بانهم مقدسون وفوق القانون ، انهم ليسوا مقدسين ولا فوق القانون ، لانه لا يوجد شخص فوق القانون بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان وانتهاء باصغر مواطن " .
وانتهى الى القول " اذا كان العيساوي يتحدث عن استهداف طائفة ، نقول لهم كفوا عن هذه الاكاذيب ، يكفي اكاذيب على الشعب ، فالذي يريد ان يقود ويكون جزءا ووزيرا في الحكومة عليه ان يحترم الدستور والقانون والقضاء " .
وحذر في نهاية تصريحه كل من ارتكب جرما بالاستعداد للخضوع للقضاء قائلا " والذي ارتكب شيئا في الماضي سواء كان حماية او غيرها عليه ان يستعد لملاقاة القضاء ، لان القضاء سينصف كل العراقيين واولهم اهالي الانبار والفلوجة الذين قاضوا حماية الهاشمي والعيساوي " .
وتبادل بعض النواب وخاصة من ائتلافي القائمة العراقية ودولة القانون الاتهامات والتصريحات المتشنجة على خلفية اعتقال قوة امنية افرادا من حماية وزير المالية رافع العيساوي لاتهامهم بقتل عراقيين ، على الرغم من وجود وساطات لحل الازمة التي يعدها متابعون للشان العراقي بانها من تداعيات والارهاصات الملف السياسي .
https://telegram.me/buratha
