كشفت رسالة موجهة من رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب، عبر الامانة العامة لمجلس الوزراء، يبين فيها عدم وجود غطاء للحصانة قانونية لاعضاء المجلس اذا كانت آراؤهم خارج قبة البرلمان، وفيها ممارسات القذف والتشهير والتحريض بحق الرموز السياسيين والمسؤولين في الدولة وامكانية محاسبتهم بتهمة [جرائم التحريض]".
وتنفرد وكالة كل العراق [أين] بنشر نص الرسالة التي حملت صفة [سري وعاجل]، وتحمل موضوع [حصانة النواب]، والمرسلة نسخة منها الى ديوان مجلس النواب وديوان رئاسة الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب.
وورد في نص الرسالة التي حملت توقيع الامين العام لمجلس الوزراء وكالة علي محسن العلاق "نظراً للممارسات اللادستورية من بعض اعضاء مجلس النواب، التي غالباً ما تظهر على وسائل الاعلام، لاسيما المنظورة منها، والتي تتركز على كيل الاتهامات وممارسات القذف والتشهير بحق الرموز السياسية والمسؤولين في الدولة، دون بينات او أدلة معتبرة، فقد وجه رئيس الوزراء طرح مضمون الرسالة على رئاسة مجلس النواب، ليضعه أمام مسؤوليته الوطنية في تقويم اسس النظام البرلماني الذي رسمه الدستور، والكف عن الممارسات اللامسؤولة لبعض اعضاء مجلس النواب".
وأضاف ان "الدستور العراقي وهو القانون الأسمى والأعلى في البلاد، وانه كفل حرية التعبير، الا انه قيدها [بما لا يخل بالنظام العام والاداب] كما هو واضح في نص المادة [37] منه، ولاشك ان ما يعرض عبر شاشات التلفزيون من تصريحات ولقاءات وندوات لاعضاء مجلس النواب، والتي تتناول بالتحريض والقذف والتشهير بحق الرموز السياسية والمسؤولين في الدولة، أمور تخل بالاداب العامة وقد تثير الاضطرابات وتؤثر سلباً على النظام العام والامن العام".
وأشار الى ان "الانظمة البرلمانية بما في ذلك نظامنا البرلماني تضمن الحصانة للنائب فيما يدلي به من [آراء] يعبر فيها عن مسؤوليته النيابية في المناقشات التي تطرح في اجتماعات المجلس في كل ما يتعلق بشؤون التشريع والرقابة، وبذلك تنحصر هذه الحصانة في [الاراء] والعلة في منح الحصانة هو تنضيج الآراء ضمن اطار قرارات يتخذها المجلس بمنتهى الصراحة وبعيداً عن المؤثرات الخارجيةن اما اذا كانت هذه [الآراء خارج اجتماعات المجلس وخارج الجو الجماعي والمسؤولية الجماعية لاعضاء مجلس النواب فانها غير مغطاة بالحصانة لانها لا تأتي بشيء ايجابي ولا تكون منتجة في اتخاذ قرار معين، لهذا السبب جاء نص المادة [63] من الدستور صريحاً في اقتصار حصانة عضو مجلس النواب على [ما يدلي به من آراء اثناء دورة الانعقاد]، اما بشأن اللقاءات والندوات التي تعرض في وسائل الاعلام المختلفة لبعض اعضاء مجلس النواب والتي غالباً ما توجه فيها الاتهامات الصريحة للمسؤولين في الدولة، واحياناً تنزل الى مستوى ادنى من ذلك، فانها غير مغطاة بالحصانة البرلمانية والدليل على ذلك نص المادة [63/2] من الدستور التي اجازت القبض على عضو مجلس النواب خلال فترة الانعقاد اذا كان [متهماً بجناية] او اذا [ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية]".
وتابع العلاق "ان تصريحات بعض اعضاء مجلس النواب على شاشات التلفزيون تتضمن احياناً جرائم تضعهم تحت طائلة المسؤولية والعقاب ورموزها مما تعد في صنف جرائم [التحريض] على ارتكاب جرائم معينة"، لافتا الى ان "منح الحصانة لعضو مجلس النواب لا يعني انها تغطي الافعال الجرمية التي يرتكبها النائب تحت غطاء هذه الحصانة لان حرية المواطن وكرامته مكفولة بموجب الدستور سواء كان المواطن مسؤولا في الدولة او غير مسؤول".
وختم العلاق بالقول ان "ما يقوم به بعض النواب يثير كراهية وسخط المواطن على النظام البرلماني ويشعر وكأن هذا النظام يكفل اساليب والشتائم والتجاوز على حقوق الناس ويحمي البرلمانيين من ملاحقة القانون، فضلا عن كونها افعالا [اجرامية]، تعرض مقترفيها الى طائلة المسؤولية والعقاب".انتهى
https://telegram.me/buratha
