قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، إن عشرة من حماية وزير المالية رافع العيساوي متورطون بإعمال إرهابية وإجرامية بحق أبناء الشعب، مشيرا الى انهم "سيعترفون" على الكثيرين، وربما على مسؤولين كبار في الدولة، معتبرا تصريحات نواب العراقية الأخيرة بحق الحكومة جاءت للتغطية على "الجرائم التي ارتكبها افراد حماية العيساوي".
وقال الصيهود في تصريح صحفي ان "أعداء العراق والعملية السياسية دائما يعزفون على الوتر الطائفي والقومي في حال صدور مذكرات قبض بحق القتلة والمجرمين والارهابيين، حيث يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، وهذا يدل على إن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم شركاء في العملية السياسية هم ليسوا شركاء حقيقيين، وإنما هم ممثلون لأجندات خارجية، والغرض من وجودهم هو طعن العملية السياسية وقتلها".
واوضح ان "التصريحات التي اطلقها وزير المالية رافع العيساوي وعدد من نواب العراقية، والتي وصفوا من خلالها الحكومة بأنها طائفية، والقضاء والأجهزة الأمنية بــ[المليشات والعصابات] تدل على انهم يريدون ان يغطوا جرائمهم التي ارتكبوها بحق العراقيين".
وكشف النائب ان "عشرة من حماية العيساوي متورطون بإعمال إرهابية، و[انأ متأكد انهم سيعترفون] على الكثيرين من السياسيين المتورطين في العمليات الارهابية"، مشيرا الى ان" هناك مشروعا اقليميا يريدون من اعمالهم الاجرامية هذه تنفيذه، وهذا المشروع له اجنداته، والارهابي طارق الهاشمي واحد من أجنداته، ولا يستبعد ان يكون هناك سياسون كبار ذوو مناصب رفيعة في الدولة جزءا من هذا المشروع".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي اعلن أمس السبت، ان التحقيقات الاولية مع حماية العيساوي لم تشر الى تورط الأخير بقضايا ارهابية،
فيما اطلق القيادي في العراقية صالح المطلك مبادرة لحل الازمة باشراك نواب، من بينهم اعضاء في العراقية التي ينتمي لها العيساوي، بالاشراف على التحقيق مع المعتقلين. وكشف المطلك عن وجود مؤشرات ايجابية لإنهاء أزمة اعتقال حماية العيساوي.
وكانت قوة عسكرية داهمت الخميس الماضي مكتب وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي في المنطقة الخضراء وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية وعددا من الجنود، خلال وجود وزير المالية في مكتبه
https://telegram.me/buratha
