أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية أنها تعتقد أن الازمة النفطية أنتهت ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان وذلك من خلال تشكيل اللجنه الفنية التي تابعت الامور واتفقت على أمور محددة.
وقال عضو اللجنة فرات الشرع لصحيفة "الاستقامة الالكترونية " أن تجدد الخلافات بين الجانبين وتوقف الاقليم عن ضخ النفط من بعض حقول كردستان هو نوع من انواع الضغوطات السياسية ويبدوا أن هناك خلاف في الاتفاق او نوع من انواع التهرب من التوافقات ألاخيرة.
وأشار الشرع أن الاقليم يعتقد ان الحكومة الاتحادية لم تمتثل لهذه التوافقات ولم تنفذ ما تم التوافق عليه في اعطاء مستحقات الشركات الاستثمارية في اقليم كوردستان لذلك عمدوا الى هذا الاجراء.
وبين الشرع وأذا تبين العكس وأن الحكومة الاتحادية أوفت بألتزاماتها تجاه ألاقليم فهنا يعتبر ألاقليم اول من خرق هذا الاتفاق في هذه القضية.
يذكر أن أقليم كوردستان قام مؤخرا بايقاف ضخ النفط من حقول خورماله بحجة عدم دفع بغداد مستحقات الشركات العاملة في اقليم كوردستان.
https://telegram.me/buratha
