اتهم الناطق السابق باسم المدان الهارب طارق الهاشمي اليوم الأحد، وزير المالية رافع العيساوي بقيادة منظمة "ارهابية"اسمها "حماس العراق"، وفي حين اكد وجود ادلة قدمها الجانب الامريكي الى الرئاسات الثلاث بخصوص هذه القضية،توقع اعتقال العيساوي وعدد من أعضاء الحكومة والبرلمان.
وقال عبد الاله كاظم خلال مؤتمر عقده في فندق شيراتون البصرة ظهر اليوم، ، أن "هناك أدلة تثبت أن وزير المالية رافع العيساوي يقود منظمة "إرهابيه" اسمها "حماس"، طالت أعمالها أبناء المكون السني في الأنبار وفي الفلوجة تحديدا".
وأضاف كاظم أن "الأمريكان أول من قدم أدلة مثبتة في هذا الصدد وهي أقراص مدمجة إلى الرئاسات الثلاث، ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي، وهي تثبت تورط العيساوي شخصيا بهذا الموضوع وليس أفراد حمايته".
واكد كاظم أن "المسؤولية تفرض على نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ورئيس البرلمان اسامة النجيفي التحقق من هذه الأمور قبل الدخول في اصطفاف يبدو طائفيا، كما هو حاصل الأن".
وتوقع "صدور مذكرات اعتقال بحق وزير المالية رافع العيساوي وعدد من أعضاء في الحكومة والبرلمان ".
وكانت القائمة العراقية دعت، اليوم الأحد، أهالي نينوى وصلاح الدين والأنبار إلى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم في نظام ديمقراطي "يكفل حقوق الجميع"، وفي حين اتهمت رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"افتعال" قضية حماية العيساوي "للتغطية على فشله"، بررت عدم حضورها لجلسة البرلمان اليوم، لـ"انشغالها بدراسة الأزمة الحالية.
كما دعت الهيئة السياسية للتيار الصدري، اليوم الأحد، إلى تشكيل لجنة برلمانية تشرف على سير التحقيق مع أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي، وفي حين استنكرت "التجاوزات" التي رافقت عملية الاعتقال، حذرت من العودة إلى "الطائفية المقيتة".
وكان المقرب من وزير المالية رافع العيساوي، إبراهيم الصميدعي، قد أكد أمس السبت، "انتهاء أزمة" اعتقال عناصر حماية العيساوي باعتذار متبادل بين وزير المالية ورئيس الوزراء، وفيما أكد أن "المالكي بادر بالاعتذار" عن تصرف أفراد القوة التي نفذت الاعتقال، أشار إلى أن العيساوي طالب "بتحقيق معمق" مع أفراد حمايته.
وكشفت إدارة محافظة الأنبار، أمس السبت، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أمر بتشكيل لجنة برئاسة الفريق قاسم عطا للتحقيق بملابسات اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، مؤكدة أن المالكي وعد بإيجاد "حلول ترضي الجميع".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي حذر، أمس السبت،( 22 كانون الأول الحالي)، من نتائج "التصعيد الطائفي" الذي تشهده بعض محافظات البلاد على خلفية اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، وفي حين اتهم بعض السياسيين بـ"استغلال ورقة الطائفية" للحصول على مكاسب انتخابية، دعا إلى "إفشال الفتنة والوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد".
فيما أكد المالكي أن الحكومة لن "تستجيب للصرخات المدافعة عن الإرهابيين"، اتهم مسؤولين في الحكومة بـ"التغطية على المجرمين".
كما نفى ائتلاف دولة القانون، أمس السبت، علاقته بقضية اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي " ودعا إلى عدم اللجوء الى "التهييج الطائفي كلما حصل اعتقال لمتهم"، مؤكدا أن على العيساوي أن "يعرف أن العراق بلد فيه قانون ولا يوجد أحد فوق القانون".
وكان وزير المالية رافع العيساوي اكد ، الخميس (20 كانون الأول الحالي)، أن جميع أفراد وضباط حمايته وعددهم 200 تم اعتقالهم من قبل قوات عسكرية بـ"أسلوب الاختطاف"، وشدد على أن الاعتقالات جرت من دون مذكرات قضائية، محملا رئيس الحكومة نوري المالكي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الأمر.
فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس (20 كانون الأول الحالي)، أن القوات التي داهمت مكتب وزير المالية رافع العيساوي ومنزله تابعة لها أُرسِلت لاعتقال ثمانية مطلوبين من حماية العيساوي.
واكد مجلس القضاء الأعلى، الجمعة (21 كانون الأول الحالي)، أن اعتقال أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي تمت بموجب مذكرات اعتقال قضائية، في حين كشف أن امر فوج حماية العيساوي اعترف بالمشاركة في إعمال عنف خلال الفترة الماضية، أشار إلى أن عدد المعتقلين من حماية العيساوي بلغ عشرة أشخاص.
وهددت القائمة العراقية، الجمعة (21 كانون الأول الحالي)، بالانسحاب من الحكومة والبرلمان في حال عدم استجابة الحكومة العراقية لمبادرة نائب رئيس الوزراء والقيادي في العراقية صالح المطلك لحل أزمة المتعلقة باعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي.
وكان رئيس الكتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي اعلن خلال مؤتمر صحافي للقائمة العراقية ، الجمعة (21 كانون الأول الحالي)، أن نواب ووزراء العراقية خولوا قادة القائمة باتخاذ القرارات المصيرية بشأن العملية السياسية، مبينا انه تم توجيه إنذار للحكومة لإطلاق سراح حماية وزير المالية رافع العيساوي.
وكان العشرات من أبناء عشائر الأنبار قد اغلقوا، الجمعة (21 كانون الأول الحالي)، الطريق الدولي الرابط بين محافظتي بغداد والأنبار احتجاجا على اعتقال أفراد حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي، وفي حين طالبوا الحكومة بأطلاق سراح أفراد حماية العيساوي، حذروا الحكومة من ردود فعل غير متوقعة اذا استمرت في استهداف "الرموز الوطنية".
ويمثل العيساوي إلى جانب رئيس البرلمان أسامة النجيفي ورئيس الحزب الإسلامي أياد السامرائي ونائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي التيار الإسلامي السني في العراقية، وعرف عنه في طيلة مدة تسلمه منصبه كوزير للمالية التزام الصمت على الأقل ظاهريا على سياسات رئيس الحكومة نوري المالكي تجاه العراقية على عكس باقي قادتها الذين كانوا يهاجمون المالكي صراحة.
وعزا مراقبون هذا الصمت وعدم مشاركته في مشروع حجب الثقة لوجود ملفات تدينه بقتل اشخاص من اهالي الفلوجة.
واتهم العيساوي من قبل المالكي إبان التفاوض على تشكيل الحكومة الحالية بأنه يقود تنظيم (حماس العراق) المسلح الذي نسبت إليه العديد من العمليات المسلحة في غرب بغداد والأنبار، كما تسرب عن الاجتماعات التي عقدها المالكي وأياد علاوي في صيف (2010) أن المالكي طلب من علاوي إخراج العيساوي من العراقية لأنه يقود تنظيما مسلحا كشرط لتحالف ائتلاف دولة القانون مع ائتلاف العراقية لتشكيل الحكومة.
وتعد حادثة اعتقال حماية العيساوي هي الثاني التي تطال قيادي في القائمة العراقية إذ تعرض نائب رئيس الجمهورية والقيادي السني البارز في العراقية طارق الهاشمي إلى حملة اعتقال لأفراد حمايته والمقربين منه بأوامر مباشرة من المالكي في مثل هذه الأوقات من العام الماضي (2011)، ما اضطره إلى مغادرة العاصمة بغداد إلى إقليم كردستان أولا ثم إلى تركيا التي لا يزال مقيما فيها، وقد صدرت بحقه بعدها خمس أحكام بالإعدام غيابيا كان آخرها في (18 كانون الأول 2012).
https://telegram.me/buratha
