اتهم ائتلاف دولة القانون، الأحد، القائمة العراقية بإثارة "الفتنة الطائفية" في البلاد، وفيما اعتبر أن اتهاماتها الموجهة للقضاء في قضية حماية وزير المالية رافع العيساوي "رسائل للإرهاب" ليواصل استهداف العراقيين، حذر "المكون السني" من مخاطر الإنجراف وراء تداعيات الفتنة.
وقال القيادي في الائتلاف ياسين مجيد في مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، بمبنى البرلمان مع عدد من نواب ائتلافه إن "القائمة العراقية تريد زرع الفتنة الطائفية في العراق"، مشيرا إلى أن "الدستور العراقي ينص على الفصل بين السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وهو ما يجب أن يكون أساس في التعاطي مع أي مشلكة أو أزمة".
وأضاف مجيد أن "اتهام القضاء والتشكيك به ما هي إلا رسالة واضحة للإرهاب للاستمرار في نهجه من خلال استهداف جميع مكونات الشعب العراقي"، مشيرا إلى أن "استمرار التحشيد المنهجي والطائفي يجر البلاد الى ما لا تحمد عقباه ويعقد المشهد السياسي ويغلق الأبواب أمام الحوار والوطني".
وأكد النائب المقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي، أن "ما حصل مع حماية وزير المالية رافع العيساوي ما هو إلا إجراء قضائي ليس في اي تدخلات سياسية"، مشيرا إلى أن "من يريد متابعة الأمر عليه أن يتابع ذلك مع السلطة القضائية وبالطرق القانونية".
وحمل مجيد القائمة العراقية "المسؤولية الكاملة بشأن التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تحصل في ظل التحشيدات الطائفية الخطيرة"، محذرا "المكون السني من خطورة الإنجراف خلف تداعيات الفتنة".
وعبر مجيد عن أمله في أن "يبتعد علماء أهل السنه عن النهج الطائفي الذي لجأ اليه بعض السياسين للحصول على مكاسب سياسية على حساب دماء العراقين".وأعلن مجلس محافظة الانبار، اليوم الأحد، عن بدء عصيان مدني دعا له رجال دين وشيوخ عشائر في مدن المحافظة على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي، مؤكدا أن العصيان "شعبي وليس رسمي"، فيما أشار إلى تسببه بإغلاق اغلب مؤسسات الدولة.
وكان مجلس علماء محافظة الانبار أعلن، يوم أمس السبت (22 كانون الاول الحالي)، أنه وشيوخ العشائر ووجهاء الانبار وتجمعات شعبية وجماهيرية خرجت بموقف واحد خلال اجتماعها في الرمادي يتضمن إعلان العصيان المدني في عموم مؤسسات الدولة اعتبارا من اليوم والى اشعار اخر، على خلفية اعتقال عناصر حماية وزير المالية رافع العيساوي واحتجاجا على "تهميش واستهداف المكون السني).
وتظاهر المئات من أبناء مدينة الفلوجة في الانبار، اليوم الأحد، احتجاجاً على سياسة الحكومة بدعوة من رجال دين وشيوخ عشائر طالبوا خلالها بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإيقاف "سياسة التهميش المعادية ضد قادة السنة"، فيما قطع المئات من مواطني مدينة الرمادي الطريق الدولي السريع المحاذي للمدينة، فيما أكد مصدر امني في المحافظة أن السلطات الامنية تحاول احتواء الموقف وفتح الطريق الدولي ودعوة المواطنين الى الاعتصام في مكان أخر.
واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الجمعة (21 كانون الأول 2012)، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، وفيما حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً كبيراً" بالدولة.
وجدد المالكي، اليوم السبت (22 كانون الأول 2012)، تحذيره من الفتنة الطائفية ونتائجها، داعيا رؤساء العشائر العراقية من جميع المكونات إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.
وجاء ذلك عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، أول أمس الخميس (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.
https://telegram.me/buratha
