دعا النائب عن التحالف الكردستاني حميد عادل بافي الى النهوض بواقع المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وانتشالها من حالة الفقر والبطالة وتحسين واقعها الخدمي.
وأوضح بافي في بيان له اليوم الأحد ان " الملاحظ لأحوال المحافظات غير المنتظمة في إقليم وأوضاع ساكنيها يجد أن نسبة الفقر والبطالة فيها مرتفعة جداً في ظل موازنة انفجارية تعد الأضخم في تاريخ العراق على الإطلاق، ولا يجد أثراً للتنمية والنهوض فيها، بل لا يجد أي تقديم للخدمات الضرورية بالشكل المطلوب في تلك المحافظات".
وأضاف ان "نظام الحكم في العراق هو نظام اتحادي ديمقراطي، وأهم جانب في هكذا أنظمة هو توزيع الصلاحيات والثروات على الشعب في كل الأقاليم والمحافظات، وقد أحسن الدستور صنعاً حين حدد الصلاحيات والاختصاصات الاتحادية في المادة 110 منه، والمشتركة في المادة 114 منه، وأناط الصلاحيات الأخرى كلها بالأقاليم والمحافظات في المادة 115 منه، بل أعطى الأولوية لقوانين المحافظات والأقاليم في حال الخلاف بينها وبين قوانين الحكومة الاتحادية، كما وزع الدستور الصلاحيات والثروات على المحافظات غير المنتظمة في إقليم على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية كما في المادة 122 منه وغيرها".
وتابع "من هنا فلابد للمؤسسات الشرعية وممثلي تلك المحافظات، ومعهم الآخرون داعمين ومساندين، أن يتحركوا مسرعين لتدارك الأمر وانصاف تلك المحافظات، وذلك من خلال تخصيص نصف الموازنة العامة على الأقل لتنمية الأقاليم والمحافظات وتوزيعها حسب النفوس، ورفض تخصيص سبع تريليونات وربع فقط لتنمية المحافظات والأقاليم من هذه الموازنة الهائلة"، مشيرا الى ان "الانتصار للمحافظات غير المنتظمة في إقليم واجب وطني وضرورة جماهيرية".
وبين أنه "يجب تحديد الوزارات الاتحادية وفق الدستور وإلغاء الوزارات غير السيادية في بغداد، وتوزيع تخصيصاتها على الحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، ومنع التجاوز على صلاحيات واختصاصات تلك المحافظات، مع ضرورة تخفيض الموازنة السيادية التي تبذر وتهدر من غير وجه حق، فما خصص لقطاع الأمن والدفاع وحده يبلغ حوالي 20 تريليون دينار، وهو يساوي ميزانية دولة متوسطة بأكملها، ولذلك استشرى الفساد في معظم مفاصل الحكومة، وكانت الرشاوى والعمولات في صفقة سلاح واحدة فقط تقارب ما يناهز نصف مليار دولار حسب بعض التقارير، وهي مصيبة كبيرة ما فوقها مصيبة".
وشدد بافي على ضرورة "المطالبة بالحسابات الختامية لكل السنوات السابقة، لأن الحكومة تمتنع عن تقديم ذلك حتى الآن، وتطالب بتسوية سلف بمبالغ كبيرة جداً تفوق على 35 تريليون دينار، كما هو في المادة 15 من قانون الموازنة الاتحادية العامة، وبعضها ليست لها تخصيصات مالية أبداً، مما يشكل في القانون جريمة مالية كبيرة، حيث للأموال العامة حرمة وعلى الجميع حمايتها".
وأضاف "لذلك كله يجب علينا أن نكون نواباً للشعب وندافع عن حقوق المواطنين في المحافظات، وأن لا نكون نواباً للسلطة وندافع عن الحكام الفاسدين وجيوبهم المبددة لأموال الشعب، وبذلك يمكننا أن نرضي خالقنا، ونوفي ولو جزئيا بعهدنا لشعبنا، خاصة أن أموال الموازنة هي في معظمها من واردات النفط، وهو ملك كل الشعب في كل المحافظات والأقاليم، ومن الواجب علينا أيضاً أن نخصص للمواطنين كلهم مبالغ من واردات نفطهم توزع عليهم نقداً ومباشرة".
https://telegram.me/buratha
