انتقد نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي تصريحات رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان، التي اتهم فيها الحكومة العراقية بانها "تتصرف على أسس طائفية".
وقال النائب حسين الصافي في بيان صحفي اليوم الأحد ان "تصريحات اردوغان مرفوضة ولن نقبل ابداً ان يقال ان الحكومة في العراق طائفية، لان جميع مكونات الشعب العراقي مشاركة في العملية السياسية وفي ادارة الدولة، وهذا تدخل سياسي في الشأن العراقي".
وأضاف ان "هذه التصريحات تؤثر سلباً على العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين وهي مؤسفة ولا تشكل نقطة تحول ايجابية باتجاه بناء علاقات سليمة بين البلدين".
وكان رئيس الوزراء تركيا رجب طيب اردوغان قد وصف حكومة العراق الاتحادية بأنها "تتصرف على أسس طائفية".
وقال أردوغان في تصريحات صحفية إن "حكومة العراق الاتحادية تتصرف على أساس طائفي، وأنه قلق من أن يتحول العراق إلى سوريا أخرى"، مشيرا الى ان "العراق فيه سنة وشيعة ويتكون من العرب والكرد والتركمان، أتمنى ألا يتفتت، ويجب المحافظة على وحدته".
وكان أردوغان اتهم في وقت سابق حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بالسعي إلى إثارة حرب أهلية في العراق، بعدما اشتد التوتر بين بغداد وإقليم كردستان، مضيفاً أن النظام العراقي يريد الاتجاه بالوضع نحو حرب أهلية وكنا نتخوف على الدوام من احتمال أن يتسبب بحرب طائفية، ومخاوفنا بدأت في هذا الوقت تتحقق شيئا فشيئا.
وفي كانون الثاني الماضي وصف رئيس الوزراء نوري المالكي تصريحات مماثلة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بخصوص العراق بالاستفزازية، وعدها تدخلا جديدا في شؤون العراق الداخلية.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء في حينه "ان تصريحات رئيس الوزراء التركي تدخل جديد في شؤون العراق الداخلية وهو امر غير دارج في تعاملات المسؤولين في الدول فضلا عن الرؤساء".
واضاف ان "المواطنين العراقيين يعتزون جميعا بانتمائهم الى وطنهم ودولتهم لا الى اي دولة اخرى، وان أردغان يستفز بتصرحاته هذه العراقيين جميعا، وخصوصا من يعتقد انه يدافع عنهم".
وتشهد العلاقات العراقية التركية توتراً ملحوظاً منذ أشهر عدة، حين لجأ نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه عدة احكام بالإعدام إلى تركيا، وبلغت ذروتها بمنحه إقامة دائمة على أراضيها.
وازدادت حدة التوتر في آب الماضي، بعد زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى اقليم كردستان، ثم الى كركوك، من دون التنسيق مع الحكومة المركزية
https://telegram.me/buratha
