دعت كتلة الاحرار النيابية التي تمثل التيار الصدري، الاحد، جميع الاطراف السياسية إلى ترك قضية إعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي للقضاء، محذرةً من جر البلاد إلى "الفتنة الطائفية".
وقال رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي "حماية العيساوي صدرت بحقهم أوامر قضائية فعلينا أن نترك أمرهم إلى القضاء والكل يعلم أن القضاء مستقل"، مبيناً أن "التهدئة أصبحت في هذا الوقت ضرورة وهي مسؤولية جميع السياسيين حتى لا تنجر البلاد إلى أزمة طائفية".
وأضاف الاعرجي أنه "في الوقت ذاته ننتقد الإجراءات التي صاحبت عملية الإعتقال إلاّ أن القائد العام للقوات المسلحة بعدها أصدر أمر بمعاقبة من أساء التصرف لذلك علينا ألاّ نخلق أزمة جديدة، فالبلد لا يتحمل الكثير من الأزمات لا سيما أن الوضع الإقليمي حرج جداً و سوف يترك بظلاله على الوضع العراقي".
وتابع الاعرجي أن "مسؤولية الجميع هي الوقوف صفاً واحداً من أجل محاربة الطائفية وعدم فسح أي مجال بأي صورة كانت لهذا الطرف أو ذاك في أن يعيد الطائفية التي دفع العراقي ثمناً كبيراً جراء وقوعها".
وحذّر رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس السبت، من وجود "خطوات على العودة" إلى طريق "الطائفية" في البلاد، داعياً الجميع الى الوقوف بوجه ممّن اسماهم بـ"دعاة الطائفية الجدد".
وكان القضاء العراقي قد اعلن، يوم الجمعة الماضي، "اعتراف" آمر حماية وزير المالية رافع العيساوي بتنفيذ اغتيالات وهجمات في البلاد.
واعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي مساء امس السبت أن المالكي أمر باحالة افراد من القوة المنفذة لاوامر اعتقال عدد من افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي إلى القضاء لعدم التصرف بمهنية عند قيامها بتنفيذ الاوامر القضائية.
واعلنت القائمة العراقية مساء الخميس الماضي اعتقال "جميع" افراد حماية وزير المالية القيادي في القائمة رافع العيساوي على يد قوة عسكرية في بغداد، محملة رئيس الحكومة نوري المالكي مسؤولية ما حدث.
https://telegram.me/buratha
