أعلن رئيس فريق الدفاع عن المحكوم بالاعدام طارق الهاشمي، السبت، عن تشكيل فريق للدفاع عن أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي، فيما شكك بمذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم كونها "صدرت بعد عملية الاعتقال".
وقال المحامي مؤيد العزي في حديث لـ"السومرية نيوز"،إنه "تم المباشرة بتشكيل فريق للدفاع عن أفراد حماية وزير المالية والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي"، مبينا أن "الفريق ينتظر الآن المباشرة بعمله".
وأضاف العزي "أننا نرى أن مذكرة الاعتقال الصادره بحق مسؤول حماية العيساوي ,افراد الحماية مشكوك بها"، مشيرا إلى أنها "صدرت لاحقا بعد عملية الاعتقال".
وأوضح العزي أن "المداهمة هي خرق بامتياز لمبادئ حقوق الانسان ولإصول المحاكمات الجنائية"، مشددا أنه "من خلال 17 جلسة في محاكمة طارق الهاشمي وجدنا المحكمه لم تحقق ضمانات التقاضي وهو انتهاك كبير للمحاكمات".
وتابع أنه "يأتي بمعتقل تعرض للتعذيب مع أدلة افادته فلا يقوم القاضي بإعادة التحقيق بل الاعتماد على الاعتراف الابتدائي الاولي الذي انتزع بالتعذيب".
وأكد العزي أن "القضاء عليه مسؤولية كبيره فلا يعقل ان لا يسمح بنقل دعوى الهاشمي لأي مدينة عراقية بينما يسمح بنقل دعوى رئيس مجلس كربلاء من الانبار الى بغداد" .
وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار الكناني، اليوم السبت، عن عزم ائتلافه تقديم "مقترح" إلى مجلس النواب لتشكيل لجنة برلمانية تشرف على التحقيق مع أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي، وفيما رجح انسحاب وزراء القائمة العراقية من الحكومة، استبعد انسحاب نوابها من البرلمان.
واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الجمعة (21 كانون الأول 2012)، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، وفيما حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً كبيراً" بالدولة.
جاء ذلك عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، أول أمس الخميس (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.
وأعلن رئيس الكتلة العراقية بالبرلمان سلمان الجميلي، أمس الجمعة (21 كانون الأول 2012)، أن نواب ووزراء العراقية خولوا قادة القائمة باتخاذ القرارات المصيرية بشأن العملية السياسية، مبينا انه تم توجيه إنذار للحكومة لإطلاق سراح حماية وزير المالية رافع العيساوي، فيما أكد النائب عن القائمة احمد المساري وجود تشاورات مع الكتل الأخرى لتصحيح مسار العملية السياسية.
إلا أن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أعلن، أمس الجمعة، أن الأجهزة الأمنية أفرجت عن 50 عنصرا من حماية العيساوي فيما بقي عشرة آخرين قيد الاحتجاز، مؤكدا أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي توجه إلى إقليم كردستان لتنسيق المواقف بشأن القضية
https://telegram.me/buratha
