عد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي الاستهداف الذي تعرض له وزير المالية رافع العيساوي يمثل ضربة أخرى للعملية السياسية في العراق ومسمارا آخر في نعش المشاركة الوطنية.وقال السامرائي بحسب بيان اليوم ان " الوضع العراقي الراهن بات لا يتحمل المزيد من الأزمات ، مبيناً أن الاستهداف الذي تعرض له وزير المالية رافع العيساوي يمثل ضربة أخرى للعملية السياسية في العراق ومسمارا آخر في نعش المشاركة الوطنية التي كانت شعار الحكومة الحالية والأساس الذي تشكلت بموجبه .وأوضح "أننا نشهد يومياً تراجعاً في المسار الديمقراطي الهش وآخر مماثلا في مجال حقوق الإنسان ، من خلال إطلاق يد الأجهزة الأمنية دون ضوابط قانونية والسكوت عن ممارساتها السيئة ، متسائلاً" هل ستبقى القوى السياسية ملتزمة الصمت إلى أن ينهار العراق بسبب هذه الممارسات وتنفجر غضبة الجماهير" .وأضاف رئيس تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية " بأن التظاهرات الشعبية التي خرجت خلال اليومين الماضيين مثلت رسالة واضحة للحكومة وأجهزتها لا ينبغي تجاهلها لكي لا تتطور الأمور وتصل لتعقيدات أشد ولاسيما وإن سجل العراق أصبح واحدا من أسوأ السجلات في العالم وعلى أكثر من صعيد وصار لزاما على كل من يحب العراق ويريد له مكانة عالية أن يوقف ذلك الانحدار الهائل الذي يشهده" .واعرب السامرائي عن امنياته أن يكون ما حدث غلطة يتم التراجع سريعاً عنها ، أما الإصرار على الخطأ فيحمل معاني النية المبيتة لتفجير الأوضاع والتي طالما هدد البعض بها بين الحين والآخر ، معرباً عن اعتقاده بأن إنقاذ العراق وضمان سلامة مستقبله مرهون بصحة مسيرته وتطورها وتفاهم الشركاء في الحكم على كل القضايا الأساسية لا في خلق أزمات متوالية وممارسات عسكرية تستهدف القوى السياسية المشاركة في السلطة ، والذي يعني إنهاء الشراكة على أرض الواقع ".وكانت قوة عسكرية داهمت الخميس الماضي مكتب مسؤول حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي في المنطقة الخضراء وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية وعددا من الجنود رغم وجود وزير المالية في المكتب اثناء وقوع الحادث.وشن وزير المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي هجوماً على رئيس الوزراء نوري المالكي ودعاه الى الاستقالة، لكونه لا يعترف بالشراكة الوطنية ولا يلتزم بالقانون والدستور، وطالب مجلس النواب بتفعيل سحب الثقة عن الحكومة، وذلك على خلفية قيام قوة امنية باعتقال افراد حمايته ومسؤولهم" بحسب تعبيره.من جانبه رد رئيس الوزراء نوري المالكي بالقول ان "اعتقال افراد حماية وزير المالية تم باوامر قضائية وهم الان في عهدة القضاء"، محذراً من "محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، واللجوء الى هذه النبرة المقيتة كلما اتخذ إجراء أو حصل أمر لا يروق لهم".فيما اطلق القيادي في العراقية صالح المطلك مبادرة لحل هذه الازمة بان يشرف على التحقيق اعضاء من مجلس النواب وخاصة من القائمة العراقية وفي حال لم يتم ذلك ينسحب اعضاء العراقية من الحكومة ومجلس النواب
https://telegram.me/buratha
