انتقد عضو ائتلاف دولة القانون النائب ابراهيم الركابي زيارة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى اقليم كردستان من اجل بحث مسألة اعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي، داعيا النجيفي والقادة السياسيين الى " عدم الباس الامور القضائية الزي الطائفي".وقال الركابي بحسب بيان اليوم ان " عملية الاعتقال تمت وفق اوامر قضائية مبنية على اساس اعترافات احد افراد الحماية، ولكن ما اثير من ضجة ما هو الا محاولة لخلط الاوراق والباس القضية زياً طائفياً هي بعيدة عنه كل البعد".وأضاف ان" اللجنة القضائية المكلفة بالتحقيق بالقضية واصدرت تلك الاوامر مشكلة من تسعة قضاة منهم ستة ينتمون الى الطائفة السنية، وهؤلاء القضاة تعاملوا مع القضية بمهنية ولم ينظروا الى طائفة الضحايا او المتهمين".وأوضح الركابي ان" الدليل الاكبر على ان القضية غير مسيسة هو اطلاق سراح 50 عنصرا من حماية العيساوي لم يتم بحقهم اصدار مذكرات القاء قبض فيما ابقي على 10 فقط صادرة بحقم المذكرات، من اجل التحقيق معهم".وأشار الركابي الى ان " 20 عائلة في محافظة الأنبار رفعت دعاوى ضد متهمين من حماية طارق الهاشمي ورافع العيساوي" ، منتقدا " الصيحات التي يطلقها البعض محاولين بها تسييس القضية وجعلها استهدافا لمكون من مكونات الشعب المهمة، وهذا ما يجانب الحقيقة".وبين النائب عن دولة القانون ان "النجيفي يستطيع ان يتصل بالقضاء ليطلع على سير التحقيقات باعتباره رئيس السلطة التشريعة وليس ان يقوم بتحريف سير القضية من خلال الذهاب الى اقليم كردستان وبحث الامر على انه استهداف طائفي كما يزعمون".وكان النائب عن القائمة العراقية فارس السنجري قد اكد في تصريح صحفي ان "رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يبحث مع حكومة الاقليم الازمة السياسية وطرح جميع القضايا منها مداهمت مكتب مسؤول حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي ,مبينا ان ,جميع الامور مطروحه بمافيها سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي" .
وكانت قوة عسكرية داهمت الخميس الماضي مكتب مسؤول حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي في المنطقة الخضراء وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية وعددا من الجنود رغم وجود وزير المالية في المكتب اثناء وقوع الحادث.وشن وزير المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي هجوماً على رئيس الوزراء نوري المالكي ودعاه الى الاستقالة، لكونه لا يعترف بالشراكة الوطنية ولا يلتزم بالقانون والدستور، وطالب مجلس النواب بتفعيل سحب الثقة عن الحكومة، وذلك على خلفية قيام قوة امنية باعتقال افراد حمايته ومسؤولهم" بحسب تعبيره.واشار العيساوي الى ان "المالكي يحاول خلق ازمة جديدة بفعلته غير القانونية هذه، ولا نعلم الى اين يريد بالبلاد، فاذا كانت ضربة لنا قبل الانتخابات فانه ودولة الميلشيات واهمون وندعوهم لمراجعة موقفهم ونؤكد اننا لن نخاف حتى لو اعتقل جميع افراد الحماية".من جانبه رد رئيس الوزراء نوري المالكي بالقول ان "اعتقال افراد حماية وزير المالية تم باوامر قضائية وهم الان في عهدة القضاء"، محذراً من "محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، واللجوء الى هذه النبرة المقيتة كلما اتخذ إجراء أو حصل أمر لا يروق لهم".فيما دعا القيادي في العراقية صالح المطلك قائمته الى الانسحاب من الحكومة ومجلس النواب اذا لم يتم الاشراف على التحقيق وجعل العراقية جزءاً رئيساً فيه
https://telegram.me/buratha
