أعلنت مديرية الزراعة في محافظة واسط، اليوم السبت، الإنتهاء من ترقيم 100 ألف من المواشي، وفي حين أكد خبراء أن الترقيم يعد بمثابة هويات خاصة للحيوانات، أشار مربي المواشي إلى أن توفير الأعلاف والعلاجات أهم من عملية الترقيم.
وقال مسؤول لجنة ترقيم الثروة الحيوانية في مديرية زراعة واسط عدنان حسين عبيرة إن "مشروع الترقيم يأتي ضمن مشروع المبادرة الزراعية للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ويهدف إلى التعرف على أعداد الحيوانات وأنواعها وأصنافها وكميات الإنتاج المتوقعة من الحليب واللحوم"، مبينا أن "المشروع يهدف كذلك إلى التعرف على الكثافة العددية لها على مستوى المحافظة الواحدة والقضاء والناحية وحتى القرية الواحدة، بما يسهل توفير قواعد بيانية شاملة لها".
وأضاف عبيرة أن "عملية ترقيم الحيوانات بدأت منذ مطلع شهر كانون الاول الحالي، وتستهدف ترقيم ثلاثة ملايين و372 ألف و95 حيواناً في المحافظة"، مؤكدا أن "44 لجنة موزعة على عموم مناطق المحافظة تعمل على ترقيم الحيوانات حسب كثافتها العددية".
وتابع عبيرة أن "اللجان انتهت حتى الآن من ترقيم مائة ألف حيوان من الأصناف الخمسة التي تشملها عملية الترقيم (الأغنام ،الأبقار، الجاموس، الماعز،الابل) فيما لا تزال مستمرة بعملها على جميع الشعب الزراعية في الأقضية والنواحي".
ولفت عبيرة الى أن "الحملة لها أهمية أخرى تتمثل بكونها تمكن وزارة الزراعة من وضع الخطط والبرامج المستقبلية لتطوير وتأهيل هذه الثروة عبر المشاريع الاستثمارية من خلال إنشاء مصانع للحليب ومشتقاته ومصانع لإنتاج اللحوم ومراكز تخصصية للتلقيح الاصطناعي ، فضلاً عن حمايتها من التهريب وتطوير هذه الثروة في المجالات المختلفة ومن أهمها تحسين النسل الوراثي".
واكد عبيرة أن "لمشروع الترقيم أهمية اخرى أيضاً تتمثل بتهيئة قاعدة معلومات تفيد الدراسات والمراكز البحثية وتضع المؤشرات الرقمية أمام الباحثين في مجال الثروة الحيوانية."
وأوضح رئيس لجنة الترقيم الحيواني أن "اللجان التي تقوم بعملية الترقيم تستخدم أرقاماً بلاستيكية ذات مناسئ عالمية تثبت في صيوان إذن الحيوان ويحتوي الرقم على رمز البلد ورقم المحافظة ورمز الحيوان ونوع الجنس أيضاً ، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "الحملة تمثل معياراً مهما لكل ما يتعلق بهذه الثروة مستقبلاً وتوفر متابعة دقيقة وعلمية للحيوان من يوم الولادة حتى ذبحه أو نفوقه وهي أشبه بهوية خاصة بالحيوان تحدد عمره ومراحل نموه والحالات المرضية التي قد يتعرض لها".
وبيّن عبيرة أن "الحملة ستتابع إنتاجية الحيوان من الحليب بالنسبة للإناث ومعرفة عوامل التلقيح بالنسبة للذكور وكذلك معرفة التحسين الوراثي الذي يطرأ على نوع الحيوان عند اعتماد عملية التلقيح الاصطناعي".
من جانبه قال أحد مربي الجاموس في واسط يدعى ناجي ناصر في حديث إلى (المدى برس) ،إن "المربين يدعمون هذه الحملة وسيحرصون على إنجاح الفرق المكلفة بها لكن توفير الأعلاف بشكل كافٍ اهم من الترقيم".
وأضاف أبو رعد أن "الزيادات التي تطرأ على أسعار اللحوم باستمرار ناتجة عن ارتفاع أسعار الأعلاف وكذلك العلاجات البيطرية ونطالب وزارة الزراعة أن تكون فاعلة في مجال توفير الأعلاف المدعومة وكذلك العلاجات البيطرية ذات المناسئ العالمية".
من جهته قال زميله حسين يدوع في حديث إلى (المدى برس)، إن "عملية ترقيم الثروة الحيوانية لا تخلو من الفوائد في كل الأحوال لكن المربي غير معني بقسم كبير من تلك الفوائد بقدر اهتمامه بعنصرين مهمين همال توفير الغذاء (العلف) والدواء للحيوان خاصة في ظل تراجع المراعي الطبيعية وانتشار الكثير من الأمراض".
واوضح أبو خليل "الترقيم ليس له فائدة ما لم يرافقه توفير العلف الحيواني الذي أصبحت أسعاره خيالية، وندعو للتشجيع على إنشاء معامل إنتاج العلف الحيواني ودعم المربين بالسلف والقروض التي تمكنهم من توفير مادة العلف بشكل يكفي لقطعانهم من الحيوانات المختلفة".
بدوره أكد الخبير في شؤون الثروة الحيوانية صالح علوان في حديث الى (المدى برس) أن "عملية الترقيم للثروة الحيوانية معمول بها في كافة أرجاء العالم وهي عملية ناجعة ومفيدة للدولة وللجهة المعنية بمتابعة شؤون هذه الثروة مثلما مفيدة للمربين" ، مشددا على ضرورة "إقامة ورش تدريبية للمربين لتبيان الأسس الصحيحة في تربية الحيوان وكيفية خلق حظيرة نظامية بعيدا عن الإصابات المرضية وتوفير الأعلاف الكافية والعلاجات واللقاحات الاصطناعية أيضاً".
وأوضح علوان إن" الثروة الحيوانية في العراق تعرضت في السنوات الأخيرة الى اختلالات كبيرة أثرت فيها كان في مقدمتها التهريب والإصابات المرضية والجزر العشوائي" ، مطالبا في الوقت ذاته "الحكومات المحلية والجهات الأخرى المعنية كالزراعة والبيطرة والأمن الاقتصادي بمتابعة ظاهرة الجزر العشوائي التي باتت تشكل خطراً كبيراً على الثروة الحيوانية".
و تابع علوان قائلا أن "عمليات الجزر إستهدفت قطعان الإناث الحوامل وهنا مكمن الخطورة التي ينبغي التصدي لها ووضع الضوابط والإجراءات الصارمة بحق المخالفين وتغريمهم أضعاف سعر الحيوان الذي يذبح خارج الضوابط التي يفترض أن تحددها البيطرة".
وكانت وزارة الزراعة أعلنت، في (7 حزيران 2012)، عن إطلاق حملة لترقيم الثروة الحيوانية بكلفة تبلغ عشرة مليارات دينار، وفي الوقت الذي أشارت فيه إلى عدم امتلاكها لإحصائية دقيقة للثروة الحيوانية في العراق، بينت أن حملة الترقيم ستبدأ أولا في محافظة كربلاء لتشمل جميع المحافظات العراقية بما فيها إقليم كردستان.
وأظهرت احصائية نشرتها المنظمة العربية لتنمية للثروة الحيوانية في العام 2005، وجود تناقص في أعداد الثروة الحيوانية في العراق وصلت نسبته إلى 33% مقارنة بعام 1998، فيما كشفت منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (فاو) في إحصائية لها ،عام 2004، إن نسبة 40% من الثروة الحيوانية في العراق قد تم تهريبها بعد حرب عام 2003 إلى الدول المجاورة.
و أجرت وزارة الزراعة في العام 2008 تعداداً للثروة الحيوانية في البلاد أظهر أن أعداد الأبقار هي 2552113مليون رأس بزيادة قدرت نسبتها (107,1%) عن الإعداد التي وردت في التعداد الزراعي لسنة 2001.
يذكر أن تقريراً صدر عن مديرية الزراعة في محافظة واسط عام 2010 اظهر ان أعداد الثروة الحيوانية في محافظة واسط هي مليون و229 ألف و820 رأسا من الغنم، و221 ألفاً و967 رأسا من الأبقار، و193 ألفاً و450 رأسا من الماعز، و12605 رأس من الجاموس، إضافة إلى 2606 رأس من الإبل.
https://telegram.me/buratha
