عدّ النائب عن /كتلة التغيير/ لطيف مصطفى، مداهمة مكتب ومنزل وزير المالية بأنها غير "قانونية"، مشككاً بصدور أوامر إلقاء قبض من قبل القضاء، مشيراً الى أن الهدف منها هو تسقيط سياسي واستهدافاً للمكون "السني"، على حد تعبيره.
وقال مصطفى في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء): نشك بأن القضاء اصدر اوامر القاء القبض، بينما القائد العام للقوات المسلحة أكد وجود أوامر اعتقال بحق هؤلاء، لكننا بتنا لا نصدق تلك الاقاويل.
وأضاف: قبل اسبوع كان هناك اعتداء من قبل ضابط في الموصل على فتاة وتمت المماطلة باتخاذ الاجراءات القانونية بحجة عدم موافق المرجعية وهما القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، والآن أمر حماية وزير المالية رافع العيساوي برتبة عقيد فينبغي موافقة المرجعية والقائد العام يقول لا علم لي ووزير الدفاع خارج العراق.
وأشار النائب عن كتلة التغيير الى: أن وزير المالية وزير سيادي في الدولة وإذا كان هناك متهمين أو مطلوبين بحمايته ينبغي طلبهم بكتاب رسمي من الوزير وإذ لم يستجب الوزير يتم اصدار اوامر القاء القبض، لكن ما حصل من مداهمة مكتب ومنزل العيساوي غير قانوني وراءه دوافع سياسية.
وبين مصطفى: هناك اشخاص مطلوبين من المكون الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء "الشيعي" لكن يتم الاعفاء عنهم، وبدأ بتطبيق القانون بمزاجية وهذا سيكون له تداعيات خطيرة بسبب استهداف المكون "السني" بصورة واضحة.
https://telegram.me/buratha
