أكد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، الجمعة، أن القائمة العراقية لها حرية استخدام كل السبل للاطمئنان على سير التحقيقات في قضية حماية وزير المالية رافع العيساوي بما يحفظ استقلال القضاء، فيما أعرب عن استغرابه من موقف المعترضين على هذه القضية.
وقال الموسوي في حديث صحفي إن "عملية الاعتقال تمت وفق مذكرات قضائية موقعة من قبل القضاة المعنيين، وقامت وزارة الداخلية بنشر تلك المذكرات على موقعها الالكتروني"، مبينا أن "نشر هذه المذكرات جاء من أجل اطلاع الرأي العام، رغم أنها يجب ألا تنشر".
وأضاف الموسوي أن "المطالب المتعلقة بالاطمئنان إلى سير التحقيق، مشروعة بما يسمح به القانون وبما يحقق استقلالية القضاء"، مشيرا إلى "أننا لا نعترض على ذلك، وهو أمر بين العراقية والسلطات القضائية، ولكن بما ينسجم مع القانون".
واستغرب الموسوي من "موقف المعترضين على هذه القضية"، متسائلا "هل يستطيع العيساوي أو أي شخص آخر أن يدعي بأن حمايته معصومون من الخطأ ولا يمكن أن يقعوا في أي زلل حتى يمكن الاعتراض على أي تهمة توجه إليهم".
وكان رئيس الكتلة العراقية بالبرلمان سلمان الجميلي أعلن، اليوم الجمعة (21 كانون الأول 2012)، أن نواب ووزراء العراقية خولوا قادة القائمة باتخاذ القرارات المصيرية بشأن العملية السياسية، مبينا انه تم توجيه إنذار للحكومة لإطلاق سراح حماية وزير المالية رافع العيساوي، فيما أكد النائب عن القائمة احمد المساري وجود تشاورات مع الكتل الأخرى لتصحيح مسار العملية السياسية.
واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الجمعة (21 كانون الأول 2012)، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، وفيما حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً كبيراً" بالدولة.
وداهمت قوة أمنية خاصة، أمس الخميس (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.
لكن وزارة الداخلية أكدت، اليوم الجمعة (21 كانون الأول 2012)، أن العيساوي كان على علم مسبق بمذكرات القبض التي صدرت بحق أفراد حمايته، مشددة على أن عملية الاعتقال تمت بمتابعة من قبل مجلس القضاء الأعلى، فيما لفتت إلى أن عدد المعتقلين يبلغ عشرة.
كما أعلن مجلس القضاء الأعلى، أن آمر فوج حماية وزير المالية اعتقل قبل يومين وقد اعترف بتنفيذ أعمال إرهابية بمشاركة تسعة عناصر من حماية الأخير، مؤكداً في الوقت نفسه أن عمليات الاعتقال استندت إلى مذكرات قبض رسمية.
ودعا القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، اليوم الجمعة (21 كانون الأول 2012)، أعضاء القائمة إلى الانسحاب من مجلس النواب والحكومة والعملية السياسية إذا لم يتم إشراكها في التحقيقات بقضية أفراد حماية العيساوي، كما تظاهر الآلاف من المواطنين في محافظة الانبار وقضاء سامراء احتجاجاً على اعتقال حماية العيساوي.
إلا أن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أعلن، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية أفرجت عن 50 عنصرا من حماية وزير المالية رافع العيساوي فيما بقي عشرة آخرين قيد الاحتجاز، مؤكدا أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي توجه إلى إقليم كردستان لتنسيق المواقف بشأن القضية.
يذكر أن وزير المالية رافع العيساوي يعتبر أحد قادة القائمة العراقية الذي يتزعمها إياد علاوي وهو رئيس كتلة تجمع المستقبل الوطني النيابية التي تملك سبعة مقاعد في مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
