اتهم عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد فلاح القيسي وزارة التربية بالتلاعب واعتماد مبدأ المحسوبية والمنسوبية في مسألة التعيينات،
وفيما اكد أن الوزير محمد تميم متناقض الحديث والوزارة غير مؤهلة وفيها فساد كبير فانه وجه له اسئلة عن مصير ثلاثة الاف مدرسة لم تبن حتى الان و39 الف طالب متسرب من المقاعد الدراسية في بغداد.
وقال القيسي ، إن "الوزارة غير مؤهلة والوزير محمد تميم متناقض في كلامه لأنه قبل فترة من الزمن قال في تصريح ان الوزراة ليست مسؤولة عن موضوع الابنية انما هو مجلس المحافظات وقال في لقاء مع فضائية عراقية نحن سنبني 200 مدرسة"، مبينا أن "اللجنة وجهت اكثر من 30 دعوة نطالب فيها بلقاء الوزير لمعرفة الواقع التربوي، إلا أنها لم تلق اذن صاغية".
وكشف عن إنه "لدى لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد احصائية في بغداد تقول ان عدد المجالس التحقيقية 7022 مجلسا تحقيقيا على كل المدارس، وهذا يدل على وجود خلل كبير في واقع التعيين في بغداد، وعندما نتوجه للوزير يقول، ان ليس من حق اي جهة مفاتحتنا وهذه أيضا مخالفة قانونية اخرى".
ونوه القيسي الى انه "في بغداد 3000 مدرسة لم تبنَ حتى الان من قبل الوزارة، و7022 مجلس تحقيقي في بغداد و 39 الف طالب متسرب و 107 طالب يتيم في بغداد لم تتوفر لهم العناية بشكل خاص ونقص في الكتب"، عادا "هذه الأرقام تقييما لواقع الوزارة والوزير".
وقال " نحن في مجلس محافظة بغداد كان لدينا موقف بأن تترك وزارة التربية التعيينات لمديريات التربية وفق حاجتها، بمعنى ان لا تكون مركزية لأن الوزارة اليوم لا تعرف الاختصاص المطلوب ولا تعرف المنطقة التي هي بحاجة الى زيادة اعداد المدرسين، ولدينا احصائية في بغداد تقول أن عدد المدرسين والمعلمين الفائضين يبلغ تسعة آلاف مدرس ومعلم".
وأضاف القيسي أن "مناطق اطراف بغداد تعاني من قلة المدرسين وخصوصا المراحل المنتهية واحدى المشاكل التي لاحظناها عندما يدخل أحد الخريجين على الانترنيت ليبحث عن تعيينه يجد ان اسمه في قائمة الاسماء المعلنة عن طريق الوزارة، إلا أنه عندما يصدر الامر يجد اسمه غير موجود في الامر الوزاري"، مؤكدا أن "هناك تلاعب بحجة ان هناك اعتراض حدث وان معدل الشخص المعترض اكبر من معدل الشخص الذي لم يجد اسمه وهكذا".
وتابع ان "بعض اعضاء مجلس النواب تدخلوا بقضية التعيينات، ومارسوا ضغطا على بعض مديرات التربية في بغداد وتمت التعيينات هنا بمبدأ المحسوبية والمنسوبية، والذي تم تعيينهم بالتأكيد خلفهم احد اعضاء مجلس النواب او مسؤول حكومي"، ماضيا إلى القول "نحن اليوم نفتقر الى مسألة التخطيط، ويجب علينا ان نحصي احتياجنا الحقيقي للمدرسين في بغداد وباختصاصات معينة ، مع زيادة اعداد المدرسين في القرى والارياف التي تفتقر لهم".
وأشار إلى أن "ثلاثة ارباع الذين تم تعيينهم سوف يضعونهم في اول سنتين باطراف بغداد، ومن ثم سوف تبدا الوساطات من قبل بعض اعضاء مجلس النواب لنقلهم قرب اماكن سكناهم".
ولفت إلى أن "وزير التربية وجه كتابا الى مديريات التربية في بغداد يقول لهم لا دخل لكم في مجلس المحافظة فيما يخص تأهيل او ترميم المدارس، ارجعوا لنا ولا ترجعوا الى مجالس المحافظات وهذه مخالفة دستورية لان قانون مجالس المحافظات اعطى صلاحية الرقابة لتلك المجالس "، عادا أن "خطاب الوزير مسوغا للفساد ومخالفا للدستور".
وكان مصدر مطلع كشف لـ"المسلة"، في الـ16 من تشرين الثاني الماضي ان وزير التربية محمد تميم يحاول النجاة من طلب الاستجواب المعد له في مجلس النواب العراقي بعد ان اجرى لقاءات وتفاهمات مع نواب من كتلة الاحرار واللجنة الاقتصادية للتيار الصدري منها تعهده بالموافقة على منح عقود لطبع الكتب المدرسية.
يذكر أن العديد من الطلاب من خريجي كليات التربية ومعاهد المعلمين والمعلمات في بغداد والمحافظات يشكون من مسألة صعوبة تعيينهم في أقشام وزارة التربية في المدارس التابعة لها.
https://telegram.me/buratha
