أنتقد مركز بريطاني متخصص بالدراسات التنموية نية الحكومة العراقية اقتراض مبلغ 900 مليون دولار من البنك الدولي ، معلنا عن "وجود قرابة 15 مليون عراقي تحت خط الفقر وأمي".
وقال المركز العالمي للدراسات التنموية في بيان أصدره تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه انه" في ظل الارتفاع المتواصل لإيرادات النفط العراقي خلال الفترة الأخيرة لم تفلح الحكومة في خفض عدد الفقراء العراقيين الذين وصل عددهم إلى 8 ملايين مواطن".
واضاف ان"ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة الإنتاج من النفط العراقي الذي وصل إلى مستوى 3.35 مليون برميل يومياً، لم تغن عن قيام العراق إلى اللجوء للاقتراض".
واوضح المركز ان"المراقب لتفاصيل هذا القرض يستغرب كيف يمكن لهذه المبالغ الموزعة على مدى أربع سنوات أن تخلق فرص عمل وتبني مؤسسات عجزت الموازنة العراقية لهذا العام 2012 والبالغة قرابة 100 مليار دولار عن القيام بها، وعلى الرغم من أن الأموال المدورة خلال الأعوام السابقة بلغت 50 مليار دولار فإن الحكومة العراقية لم تتمكن من استغلال هذه المبالغ في أية أنشطة تنموية ملحوظة".
وتابع انه"في الوقت الذي تتبرع فيه الحكومة العراقية إلى دول أخرى بمبالغ تصل إلى أكثر من 30 مليون دولار خلال عام واحد من موازنة العراق الاتحادية فإن قرابة ثمانية ملايين عراقي يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم، في حين أن قرابة 7 ملايين شخص لا يعرفون القراءة والكتابة".
وشدد المركز ان"هذا القرض الجديد لن يختلف عن غيره من القروض السابقة التي وصلت في سنوات سابقة إلى أكثر من 5 مليارات دولار،"مبيناً أن"العراق يعاني من فساد مالي وإداري كبير يعوق أية عملية تنموية فيه".
وذكر ان"ازمة العراق اليوم لا تتمثل في ضعف البنى التحتية والفقر فقط وإنما تتجسد في سوء توزيع الموارد وضعف الكفاءات والإشراف على الخطط الاقتصادية للدولة العراقية ففي الوقت الذي تقارب فيه موازنة العراق للعام القادم 2013 مبلغ الـ{119} مليار دولار فإن العراق لا يزال في إطار الاقتصاد المركزي الذي تسيطر عليه الدولة".
واعتبر المركز"أزمة البنك المركزي الأخيرة إلا إحدى علامات توجه العراق نحو مزيد من المركزية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاقتصاد الحر".
واشار الى ان"ملامح الاقتصاد العراقي تبدو مضطربة ومشوهة في كثير من الأحيان فبدلاً من تشجيع أجواء الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب للشركات تعمل الحكومة العراقية على التحشيد العسكري والاستعداد لأجواء الحرب".
وذكر ان"الحكومة العراقية التي حاولت وبشدة إصدار قانون يتيح لها اقتراض أكثر من 20 مليار دولار لدعم البنى التحتية تشتري اليوم أسلحة وطائرات بأكثر من 12 مليار دولار. وفي حين تقترض ذات الحكومة مليارات الدولارات نجدها تخصص 20 مليار دولار تصنف تحت بند خدمات ومصروفات أخرى في موازنة العام المقبل".
وبين ان" التجربة العراقية في اقتراض مليارات الدولارات على مدى السنوات الماضية لن تتمكن من التغلب على الأزمات الحالية طالما بقي العراق في ظل ذات العقلية التي تحكمه، ولا يمكن أن ينجح العراق في بناء اقتصاده في ظل نزاع جميع الأطراف فيه لأن الجميع سيكون خاسراً ولن يكون هناك أي رابح".
https://telegram.me/buratha
