كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في /التحالف الوطني/ النائب شاكر الدراجي، ان الاجتماع الذي تبنته لجنتي النزاهة والامن النيابيتين مع المعنيين في صفقة الاسلحة الروسية بأنهم لم يتوصلوا الى أي وثيقة رسمية يعتمد عليها تؤكد وجود اشخاص متورطين في هذه الصفقة .وقال الدراجي في تصريح صحفي : إن الاجتماع الذي تبنته اللجنتين حضر فيه وزير الدفاع وكالة ولجنة التسليح في وزارة الدفاع والوفد المفاوض وعدد من القيادات العسكرية والسياسية ،علي الدباغ وعزت الشابندر وعبد العزيز البدري .وأضاف :أن قضية صفقة الاسلحة الروسية متشعبة ولها امتدادات كبيرة في العراق وتركيا والاردن ولبنان واوكرانيا وروسيا ، مؤكداً ان الشخصيات العراقية المسؤولة عن صفقة الاسلحة لم يكونوا متورطين بالمعنى الحقيقي لان الصفقة كانت موقعة من الناحية الاولى ويكمن رفضها وإلغاءها من الطرفين .وأشار الى ، ان العراق اتخذ اجراءات منذ البداية وقام بتغير الوفد المفاوض مع روسيا وطلب من الجانب الروسي ان يسقط النسبة الضمنية التي تقدر 10% من الصفقة او يعوض العراق بأسلحة من روسيا بدلاً عنها .وبين النائب ان الاحداث التي تصاعد بخصوص صفقة الاسلحة الروسية كانت بتأثيرات خارجية لاتريد للجيش العراقي ان يتسلح باسلحة حديثة متنوعة فلذلك دخلت بعض الاطراف لإفساد هذه الصفقة بأي ووسيلة .وأكد الدراجي ان العراق اتفق مع الجانب الروسي على اتمام هذا العقد بآلية جديدة تختلف عن التي سبقتها مع اتخاذ إجراءات جديدة من ضمنها ابعاد علي الدباغ عن الصفقة .وذكر النائب عن القانون ان الجانب الروسي وعد العراق بأن يعطيه وثيقة تم التوقيع عليها من بعض الشخصيات مع شركات روسية ، متوعداً بأن العراق اذا احصل على هذه الوثيقة سيتخذ اجراء قانوني حاسم بهذا الخصوص بمن يثبت عليه الاتهام .
https://telegram.me/buratha
