أعلن مجلس محافظة البصرة عن تشكيل هيئة تموين البصرة ودعوة الشركات لتقديم عروضها التجارية لتوريد مفردات البطاقة التموينية، عقب موافقة وزير التجارة على مقترح المجلس بتسلم ملف استيرادها وتوزيعها بين مواطني المحافظة، فيما اكد مدراء فروع دوائر وزارة التجارة بالمحافظة وجود القدرات اللوجستية التي تحتاجها المحافظة لادارة المشروع.
في غضون ذلك ابدى عدد من مواطني المحافظة، رفضهم تسلم او تحديد سعر مفردات البطاقة التموينية رسميا، داعين الى ضرورة استمرار العمل بها لمدة اخرى لحين تحسن وضعهم المعاشي.
واوضح رئيس مجلس البصرة حسن البزوني عقب اجتماع خاص عقده مع مدراء فروع وزارة التجارة في المحافظة، ان "المجلس قرر تشكيل هيئة تموين البصرة برئاسته وعضوية نائبه احمد السليطي ورئيس لجنة التنمية محمود المكصوصي وممثلين عن اقسام المحاسبة والتدقيق والقانونية في المجلس".
واضاف: ان "اللجنة تتمتع بجميع الصلاحيات الادارية التي حددها القانون للقيام بعملية الاعلان والتوقيع على العقود الاستيرادية وتوزيع مفردات البطاقة التموينية"، موضحا ان "التخصيصات المحددة لكل فرد والبالغة 15 ألف دينار، ستخصص لشراء مفردات البطاقة، فيما ستخصص مبالغ اضافية ضمن تنمية الاقاليم لانفاقها على عملية النقل والتوزيع وصيانة وتأهيل المخازن خاصة المبردة منها، لاستخدامها في حفظ المواد سريعة التلف".
اما نائب رئيس المجلس، الشيخ احمد السليطي، فأشار الى "اهمية قيام وزارة التجارة بتوفير التخصيصات المالية في الوقت المناسب، اضافة الى الصلاحيات الكافية لابرام العقود مع الشركات الموردة لمفردات البطاقة"، منوها ان "قانون التعاقدات الحكومية حدد مدة معينة للاعلان وفتح العطاءات ما يتطلب التعامل بفارق الزمن لتوفير المفردات في الوقت المناسب".
وبحسب بيانات تعتمدها وزارة التجارة، فان عدد الاشخاص المشمولين بالبطاقة التموينية في البصرة، يبلغ مليونين و648 ألفا و412 شخصا، حيث يجهزون شهريا بنحو 30 الف طن من الطحين، وخمسة الاف طن من السكر، من خلال 2552 وكيلا منتشرين في عموم المحافظة.
وتمتلك محافظة البصرة للقدرات اللوجستية من ملاكات تزيد على 1000 منتسب يتوزعون على شركات المواد الغذائية والمطاحن وسايلو البصرة اضافة الى الجهات الرقابية لمتابعة وتدقيق عملية التوزيع والاستيراد والفحص المختبري، فضلا عن المخازن المبردة والساحات الفائضة لاستيعاب المواد الغذائية وتوزيعها بين المواطنين".
وفي السياق ذاته، دعا مدير شركة المطاحن في البصرة، الى "الاستغناء عن استيراد مادة الحنطة من الدول المعروفة بزراعتها والقيام بطحنها في معامل المحافظة البالغة 14 مطحنة، بما يعمل على توفير ستة الاف طن من مادة النخالة لتوزيعها بسعر مناسب على مربي الثروة الحيوانية بالمحافظة".
الى ذلك ابدى عدد من المواطنين، رفضهم تسلم او تحديد سعر مفردات البطاقة التموينية رسميا واعتبار ذلك من الامور التي تتعارض مع تطلعاتهم لزيادة وتحسين نوعياتها مستقبلا، داعين الى ضرورة استمرار العمل بها لمدة اخرى لحين تحسن وضعهم المعاشي.
حيث بين المواطن حافظ عبد الرسول العيداني:انه "يفضل استلام مواد البطاقة التموينية عن طريق الجهات الحكومية مهما كان نوعها او طالت مدة تأخيرها، عن غيرها من المنافذ التي قد تقترح مستقبلا"،فيما رفضت المواطنة ام عبد الله (ربة بيت) تسلم المبالغ المالية البديلة، مبينة ان "تطوع المجلس لتوفير مفردات البطاقة، جاء دون أي استشارة او استبيان لتأييده او رفضه من المواطنين"، منوهة بان "تحديد سعر المفردات على اساس تجاري، يضر بالمواطن مستقبلا نتيجة عدم استقرار الاسواق العالمية، وبالتالي فانه يمنع أي زيادات اضافية على مفرداتها".
19/5/1220
https://telegram.me/buratha
