كشفت اللجنة المالية النيابية عن تدني نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية في البلاد .
وقال عضو اللجنة فالح ساري في تصريح صحفي ان " نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية والتي هي البرنامج الحكومي في البلاد متدنية جدا والوزير هو المسؤول التنفيذي الاعلى في وزارته ولديه طاقم يضع الخطط ويقوم بتنفيذها ويجب ان يسأل عن هذه النسب المتدنية ".
وتابع " للاسف الشديد في عام 2012 لم يفعل النص الذي وضعناه بشأن ميزانيات الوزارات ونسب الانجاز فيها والذي ينص على ان الوزارة التي لم تصرف 75 % من ميزانيتها يستدعى وزيرها الى مجلس النواب ويسأل ويعطي المبررات وفي حال عدم اقتناع البرلمان بتبريراته فانه من حق مجلس النواب اقالته ، متمنيا تفعيل النص خلال موازنة العام المقبل " .
واوضح ان " اللجنة المالية جادة في الامر ليكون حافزا للوزارة ولتعرف ان هناك من يتابعها ويسألها وهذه المسألة ستنعكس ايجابا على حجم الخدمات وفرص العمل والبنى التحتية لتنفيذ مشاريع استثمارية وجلب الاستثمار والقضاء على البطالة " .
واستدرك " لقد اعطينا الصلاحية كذلك الى مجالس المحافظات لمساءلة المحافظ باعتباره التنفيذي الاعلى في المحافظة " .
وشدد على ان الجهات الرقابية المسؤولة عن الوزارات يجب ان تأخذ هذا في نظر الاعتبار وان تضع المبررات والحلول والاجراءات التي تتخذها " .
https://telegram.me/buratha
