عقدت هيئة الاعلام والاتصالات الملتقى الاعلامي العراقي الاول تحت شعار "اعلام مهني= مجتمع متقدم"، بحضور وسائل اعلام وامناء الهيئة .
وصوت مجلس النواب العراقي في وقت سابق على مشروع قانون تخفيض الأجور الى النصف الخاصة بالطيف الترددي للقنوات الفضائية العراقية وعربات النقل الخارجي داخل العراق (SNG) والمقدم من لجنة الثقافة والاعلام النيابية كما قرر المجلس إلغاء الأثر الرجعي للتسديد على القنوات نفسها.
وفرضت هيئة الإتصالات و الإعلام المختصة بتنظيم البث وتراخيصه في العراق، مبالغ مالية كبيرة، كأجور لإستخدام الطيف الترددي تراوحت بين مليار و600 مليون دينارعراقي أي ما يعادل المليون ونصف دولار أمريكي.
وابتدأ رئيس الهيئة بالوكالة، صفاء الدين ربيع، كلمته في الملتقى بأن "العام القادم سيشهد تحولاً في عمل الهيئة لصالح توثيق عرى التواصل مع وسائل الاعلام المختلفة ومحاولة التغلب على المشكلات التي تواجهها"، مبينا انه "سيتم افتتاح معهد الاعلام والاتصالات الذي سيتخصص بتدريب الكوادر الفنية لوسائل الاعلام بغية رفع مستواهم التقني ومواكبة التطور السريع في هذا المجال".
وعقدت على هامش الملتقى جلستان حواريتان تحدث خلالها عدد من مديري القنوات الفضائية والاذاعات عن هموم وسائل الاعلام ومعاناتها في ظل اوضاع البلد غير المستقرة وطالبوا الهيئة بضرورة التنسيق مع الجهات الامنية والحكومية بشكل عام لتلافي انتهاك حرمة المؤسسات الاعلامية بطرق غير لائقة؛ بحجة تنفيذ تعليمات الهيئة.
إلى ذلك طالب مديرو المؤسسات الاعلامية الهيئة بضرورة تخفيض اجور الطيف الترددي وضرورة التعاون مع وسائل الاعلام بشكل اكبر؛ لايجاد حلول لبعض المعوقات المزمنة وطالبوا بالعمل على سن قانون للضمان الاجتماعي للعاملين في وسائل الاعلام العراقية.
وقدمت الهيئة بعض الاجابات حول هذه المطالبات مؤكدة ان "عمل الهيئة هو التنظيم وليس التضييق ولكنها ترفض ان تكون الساحة مفتوحة للاعلام من دون ضوابط ومن دون تنظيم"، منتقدة، "اداء بعض وسائل الاعلام فيما دافعت عن موضوع الاجور معللة السبب في "الرغبة بحصر الترخيص بتلك المؤسسات ذات الامكانيات المادية الضخمة القادرة على توفير مستلزمات العمل الاعلامي بمستوى من الفخامة لعكس صورة ايجابية للاعلام العراقي".
وقد اعرب عدد من الحضور عن استغرابهم من ان "يكون معيار الامكانيات المادية هو الاساس بالنسبة للهيئة، وتجاهل المستوى الفكري والعلمي والعطاء الانساني، والاهداف السامية وحق الجميع في ايصال صوتهم الى الجمهور وهو حق مكفول دستورياً".
فيما اعلن مجلس امناء الهيئة "عن تشكيل لجنة لتصنيف وتقسيم المؤسسات الاعلامية حسب طبيعتها ومراجعها وبالتالي احتساب اجور تتناسب وتلك الطبيعة".
وفي مداخلة لرئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب علي شلاه اكد على انه "يعمل باصرار على تخفيض الاجور وضرورة ايجاد صيغ بديلة لترشيح المؤسسات الاعلامية لنيل رخصة العمل بشكل اكثر مهنية".
وفي ختام الملتقى اكدت الهيئة الرغبة في أن يكون هذا الملتقى سنويا لطرح المعوقات التي تواجه وسائل الاعلام العراقية وبحث سبل الايجاد الحلول المناسبة لها.
https://telegram.me/buratha
