قالَ النائبُ عن كتلة المواطن حبيب الطرفي ان الكتل السياسية معنية بالمواطن وخدمته؛ لأن المواطن هو الذي اجلسهم على كراسيهم، وان الوقوف ضد المطالبات بحقوق المواطنين أمر محزن يتعارض مع السلوك والاخلاق. واضاف النائب حبيب الطرفي ان كتلته ستستمر بالمطالبة بحقوق الناس في كل وقت وفي كل مكان وفي كل ظرف، فالكتلة دائما ما تتحدث عن المواطن ومشكلاته، وهو حديث صادق نابع من المعايشة الميدانية مع المواطن.
واشار الى ان كل مشروع يظهر من كتلة المواطن يجهضه الاخرون؛ لأنهم يتعاملون مع كل شيء وكل خدمة تقدم للمواطن تعاملا سياسيا، وهذا نبتعد عنه، وهو السبب وراء عدم تطبيق أو عدم الوصول الى نتائج طيبة تصل المواطن من خلال مقترحات كتلة المواطن ونتيجة المواقف السياسية أو الامور المسيسة من قبل الاخرين في هذا الجانب.
واضاف الطرفي قوله "يفترض بالمواطن ان يعي جيدا من هي الجهة التي تطالب بحق وبصدق بحقوقه، ومن هي الجهة التي ترائي وتحول كل موقف وكل منجز الى قضية سياسية وانتخابية.
ورأى الطرفي ان المواطن يرى بعينيه ولا يغفل عنه هذه الامور بسهولة، فهو يعلم بشكل جيدا واكثر حتى من الساسة انفسهم ما الذي يجري الآن في الساحة السياسية وما هو المطلوب من الجهات الشريفة المنادية بحقوق المواطن من تلك التي تحاول اقصاءه وتهميشه ومحاولة اعاقة كل عمل هدفه خدمة الناس.
وتابع الطرفي "ان الكتل السياسية معنية بالمواطن وبخدمة المواطن، فلولا المواطن لما استطاع احد ان يجلس على كرسي، وعندما تقف جهة معينة ضد من يطالب بحقوق المواطن فهذا الامر شيء محزن.واعتبرت كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني أن العمل على رفع الحرمان والغبن عنه مسؤولية شرعية وانسانية ووطنية.
وذكر النائب عن الكتلة محمد مشكور أمس الثلاثاء ان"مسؤوليتنا الشريعة والانسانية والوطنية ان نتكلم بلسان الشعب العراقي من شماله الى جنوبه”. واوضح اننا"نريد ان نكون اصحاب مسؤولية تنظر للشرائح التي تحس بالالام والفقر والمحرومية وكأن العراق اليوم لا يمتلك هذه الميزانية الضخمة التي لا يشعر بها الفقير”.
وبين مشكور ان "من بين تلك الشرائح شريحة المتقاعدين الذين قدموا العطاء للعراق خلال سنوات الخدمة ووصلوا الى حالة ان يعالوا من قبل الاخرين بعد ان كانوا يعيلونهم، لذا يجب ان نعطي للمتقاعد نوعاً من الدفع المعنوي تقديرا لما قدمه للعراق”.
واشار الى ان "بعض هؤلاء المتقاعدين مسؤول عن عائلة ويجب ان ننصفهم وربما ظلمناهم بشكل غير طبيعي"، مبينا اننا"نطرح هذا الامر في كل عام ونجد ان هناك تنفيذا بنسبة معينة مثلما كان في موازنة عام 2012 ونحن نريد ان نسد حاجة المتقاعد العراقي في موازنة العام المقبل”.
https://telegram.me/buratha
