دعت جماعة علماء العراق اليوم الاربعاء القضاء العراقي الى القصاص من سارقي أموال الشعب.
وذكرت الجماعة في بيان تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم الاربعاء انه "في الوقت الذي أثبت فيه القضاء العراقي قدرته الاستثنائية على معالجة العشرات من القضايا وحسم ملفات غاية في الدقة والحرج وفي اوقات مختلفة فإنها تبدي استغرابها من تأجيل وإهمال قضايا أخرى لا تقل أهمية وحرجا عن غيرها وفي مقدمتها قضايا الفساد المالي والإداري".
واضافت ان "التلاعب بالمال العام وإهداره وسرقته وسوء الادارة والتخطيط وغيرها من الملفات التي صار السكوت عنها يعني الاشتراك في التامر على الشعب ومقدراته وسرقة خيراته والأضرار المباشر به".
واوضحت أن "القضاء العراقي الذي تمكن من اصدار خمسة احكام بالإعدام بحق جرائم طارق الهاشمي وفي وقت قياسي لهو قادر على حسم قضايا الفساد المالي الضخمة التي وصلت مبالغ الفساد فيها الى ارقام خيالية لا يمكن التغاضي عنها".
وبينت الجماعة ان "جماعة علماء العراق التي لا تشكك في القضاء العراقي وجديته ونزاهته فإنها تتمنى ان لا يؤثر على القضاء مؤثر خارجي باتجاه اقفال ملفات فساد ضخمة مثل صفقة الاسلحة الروسية التي تورط فيها مسؤولون كبار".
وشددت على ضرورة أن "يقول القضاء كلمته الفصل في القصاص من المفسدين الذين اساءوا الى العراقيين شعبا ومقدرات وخيرات والى الوطن سمعة ومكانة عبر مسلسل الفضائح المالية المسكوت عنها خدمة لمصالح سياسية شخصيه وصفقات سرية مشينة".
وتابعت الجماعة تقول "انطلاقا من ثقتنا وإيماننا بقضائنا الوطني الحر ندعو الى فتح كل الملفات التي يتعمد بعض الساسة وأصحاب القرار اخفاءها في ادراج الصفقات السياسية والمزايدات وخاصة ما يتعلق بسراق المال العام من وزراء ومسؤولين باختلاف توجهاتهم وأحزابهم".
https://telegram.me/buratha
