اعتبرت النائبة عن كتلة الاحرار زينب السهلاني أن الصياغات القانونية عرقلت تفعيل تأسيس مجلس وطني اعلى للمرأة وبلورة النظام والهيكل التنظيمي لهذا المجلس.
وقال السهلاني في تصريح صحفي اليوم الاربعاء انه "في الفترة السابقة بذلت جهود من قبل مجلس النواب وخاصة من قبل لجنة المرأة والاسرة والطفولة لايجاد تنظيم يعنى بشؤون المرأة وتم عقد عدة ورش بالاضافة الى عقد مؤتمرات بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للمرأة لغرض بلورة مجلس وطني أعلى للمرأة".
واضافت ان "هناك شبه اجماع من قبل البرلمانيات واعضاء مجلس النواب على تشكيل المجلس الوطني الاعلى للمرأة حيث استعانت لجنة المرأة بخبرة الامم المتحدة لغرض تشريع مثل هذا القانون الا ان العائق الذي حال دون اقرار هذا القانون هي الصياغات القانونية لهذا الموضوع وبلورة النظام والهيكل التنظيمي لهذا المجلس وطبيعة عمله والاهداف وارتباطها بمؤسسات الدولة وعلاقتها بالحكومة وبمجلس النواب".
وبينت السهلاني ان "لجنة المرأة عاكفة ومستمرة في مناقشة هذا الموضوع لغرض اقراره في مجلس النواب".
وطرح السيد الحكيم مبادرة من عدة محاور اكد في محورها الاول على ضرورة تأسيس مجلس وطني اعلى للمرأة والثاني مطالبة البرلمان باصدار قانون حماية المراة من ظواهر العنف والثالث التصديق من دون تحفظ على المواثيق الخاصة بحقوق الانسان والرابع التأكد من عدم تسبب السياسات الاجتماعية والاقتصادية بعنف ضد المراة والخامس العمل على اقامة نظام معلوماتي شامل للمرأة بالتعاون مع المنظمات الدولية والسادس تخصيص اموال من الموازنة لمعالجة وتطوير واقع المرأة والسابع الدعوة الى عقد مؤتمر لمنظمة التعاون الاسلامي في بغداد واصدار وثيقة لمناهضة العنف ضد المرأة ".
https://telegram.me/buratha
