اعلنتْ لجنة النزاهة البرلمانية ان الاجراءات القانونية لاصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل حسن الشمري دخلت حيز التنفيذ بعد اكتمال تقرير اللجنة القضائية التي شكلتها رئاسة الادعاء العام.
وقال النائب جعفر الموسوي ان تقرير اللجنة القضائية المشكلة من رئاسة الادعاء العام للتحقيق في طلبات 14 نزيلة داخل سجن الرصافة اكتمل وتم تضمينه بمنع دخول النائبين مها الدوري وجعفر الموسوي من الدخول مع اللجنة التحقيقية في داخل السجن.
واشار الى ان المنع هو انتهاك صريح للدستور في المادة 61/ثانيا وبما ان الحراس الذين منعوا دخول النواب قالوا ان ذلك الاجراء هو بامر من وزير العدل لذلك سنذهب الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده.
واضاف الموسوي ان الوزير ليست لديه حصانة ويمكن اتخاذ الاجراءات القانونية ضده حتى مع وجود الحصانة. ولفت الى ان عدم حصانة الوزير تجعل امر الاستدعاء او امر القبض لاي وزير يمكن ان يصدر باي وقت ويخضع للقضاء اسوة باي شخص اخر. وبين الموسوي ان مجلس النواب تسلم 14 طلبا خطيا من نساء معتقلات داخل سجون الاصلاح العراقية تعرض بعضهن للتعذيب واخريات تعرضن للاعتداء.
واشار الى انه والنائب مها الدوري لجئا الى رئاسة الادعاء العام التي قررت تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في هذه الطلبات تضم ثلاثة مدعين عامين وقاضي تحقيق. ولفت الى ان وزير العدل حسن الشمري امر ان كل نائب يريد زيارة المعتقلات بان ياخذ اذن مسبق من الوزير عادا ان قرار وزير العدل مخالف للقانون والدستور العراقي.
واكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية ان المدعين العامين ذكروا انهم يمنعون دوما من دخول السجون والمواقف لغرض التفتيش. واشار الى المطالبة باصدار مذكرة قبض اخرى بحق مدير سجن الاصلاح اللواء حامد الموسوي ومدير سجن النساء لمخالفتهم الواضحة للقانون والدستور.
https://telegram.me/buratha
