هدد عضو بارز في التحالف الوطني، بسحب الثقة عن حكومة المالكي، في حال تصالحها مع ما يسمى رئيس هيئة علماء المسلمين، الارهابي حارث الضاري.
وفي الوقت الذي شدد فيه، على أن الضاري متورط بازهاق عدد كبير من الارواح وهو ابرز المحرضين على العنف الطائفي، ارجع موافقة حكومة المالكي، على عودة الضاري الى بغداد من خلال إدخاله في مشروع المصالحه الوطنية، الى كونها رضخت لشروط تحالفاتها الجديدة التي اضطرت لها بعد ضعف تأييدها على "المستوى الشيعي".
فيما قالت القائمة العراقية، إن الشارع لن يخدع بمثل هذه التحركات، واعتبرت مسعى المالكي للتصالح مع الضاري، يندرج في اطار محاولاته لاستمالة بعض المكونات لاستغلالها في الانتخابات، متوقعة ان يفقد الضاري شارعه وجماهيره، اذا ما دخل في مشروع المالكي.
الى ذلك، رأى قيادي في التحالف الكردستاني، ان الاولى بالحكومة أن تعمل على مصالحة الفرقاء في العملية السياسية، بعدما وصلت العلاقة بينها وبينهم الى مرحلة القطيعة، مشددا على ان المصالحة الوطنية لا تتم من خلال اتفاقات ثنائية، بل يجب ان تنطلق من مصلحة الشعب العراقي وعبر الاتفاق مع الجميع.
وقال جواد البزوني، النائب عن التحالف الوطني، ان "تصالح الحكومة مع المتورطة أيديهم بدماء العراقيين مرفوض، ولن نسمح بان يمارس الضاري أي دور في العملية السياسية، لأن مواقفه أدت الى ازهاق الكثير من ارواح الأبرياء وهو من ابرز المحرضين على العنف، والقتلة كانوا ينطلقون من تحريضاته".
وهدد البزوني، "في حال اصرار الحكومة فاننا سنلجأ الى سحب الثقة عنها، وسنتضامن مع الخيارات الشعبية والتظاهرات التي ستنطلق في حال مجيء الحكومة بالضاري"، معتبرا ان "التصالح مع حارث الضاري، سيفتح الباب لعودة آخرين قد يكون بضمنهم محكومون بالاعدام".
ورأى النائب عن التحالف الوطني، أن "حكومة المالكي تتجه للضاري بحكم مصالح حزبية ضيقة لتعتمد عليه في ازمتها الراهنة"، مبينا ان "الحكومة وجدت ان تحالفاتها ضعفت على المستوى الشيعي، الأمر الذي دفعها الى اللجوء لجهات اخرى لتقوية وضعها، ولدينا معلومات بانها تسعى للتحالف مع المطلك والنجيفي والعيساوي، وقد يكون هؤلاء اشترطوا على حكومة المالكي إعادة الضاري".
وكان عامر الخزاعي مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية، قد كشف أمس الاثنين، عن مباحثات أجراها مع قيادات كل من، هيئة علماء المسلمين، وكتائب ثورة العشرين، لانضمامهما إلى مشروع المصالحة الوطنية، وأنهم سيعلنون قريبا انتماءهم للمشروع وعودتهم للعراق.
وقال الخزاعي في حديث لعدد من وسائل الإعلام إنه "تم اليوم اللقاء مع مستشار هيئة علماء المسلمين وكتائب ثورة العشرين لغرض الانضمام لمشروع المصالحة الوطنية"، موضحا أن "الكثير ممن يرغبون بالمصالحة هم وطنيون قاوموا المحتل والآن وبعد الأحداث في سورية ذهبوا إلى لبنان وتركيا وعمان ويريدون العودة للعراق".
من جهتها، قالت ميسون الدملوجي، المتحدثة باسم القائمة العراقية، ان "الشارع الذي تعرض الى المهانة والمذلة، لن يخدع بهكذا تحركات"، مشيرة الى ان "مسعى المالكي للتصالح مع الضاري يندرج في إطار محاولاته لاستمالة بعض المكونات لاستغلالها في الانتخابات".
واضافت الدملوجي ان "حارث الضاري سيفقد شارعه وجماهيره، اذا ما دخل في مشروع المالكي، لأن انصاره مقاومون ورافضون للعملية السياسية".
وتعتبر الشخصيات التي ترأس هيئة علماء المسلمين من المطلوبين لدى الحكومة العراقية، إذ أصدرت وزارة الداخلية في تشرين الثاني من العام 2006 مذكرة اعتقال حمراء عبر الإنتربول بحق الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري بسبب "تحريضه على الإرهاب والعنف"، كما تعرض منزله لدهم من قبل قوات مشتركة أميركية وعراقية مرات عدة وصودرت بعض مقتنياته.
الى ذلك، شدد شوان محمد طه، النائب عن التحالف الكردستاني، في حديث مع "العالم" امس، على ان "الاولى بالحكومة ان تعمل على مصالحة داخل العملية السياسية، بعد ان وصلت العلاقة بين الفرقاء الى مرحلة القطيعة".
وفي الوقت الذي أكد فيه طه، بان "المصالحة الوطنية مهمة جدا ونحن معها لان العراق بحاجة الى مصالحة وطنية سياسية"، اشترط ان "تكون على اتجاهين اولهما، يعنى بمصالحة الاطراف المشتركة في العملية السياسية والحكومة، اضافة الى اتجاه ثان يهتم بمصالحة الجهات الاخرى خارج العملية السياسية".
واستدرك بالقول، "المصالحة الوطنية لا تتم من خلال اتفاقات ثنائية بين بعض الاطراف دون الاخرى، لكن يجب ان تنطلق من مصلحة الشعب العراقي".
وختم النائب عن التحالف الكردستاني، حديثه بالقول ان "من الضروري أن تتم المصالحة الوطنية على مستوى الاطراف السياسية في البلاد بصورة عامة"، موضحا ان "المصالحة الوطنية تكون على وفق مشروع وطني يقوم على مشاركة الجميع بدون تهميش".
https://telegram.me/buratha
