اعتبرت كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، أن الاتهامات التي وجهها النائب المستقل صباح الساعدي لمكتب رئيس الحكومة نوري المالكي بصرف مخصصات الخطورة وفق سعر 1500 دينار عراقي للدولار الواحد "غير دقيقة".
وقالت النائبة حنان الفتلاوي في مؤتمر لكتلة دولة القانون عقدته في مبنى مجلس النواب إن "التقرير الذي اعتمد عليه الساعدي هو تقرير أولي من ديوان الرقابة المالية"، مشيرة إلى أن "الديوان يضع دائما ملاحظاته على عمل المؤسسات والوزارات لتقوم بعدها هذه الجهات بتقديم التوضيحات بشأن أوجه الصرف الخاصة بها".
وأضافت الفتلاوي أن "مكتب رئيس الوزراء أوضح لديوان الرقابة المالية أنه اعتمد على موافقات سابقة في زمن حكومتي (إياد) علاوي و(إبراهيم) الجعفري اللتين كانت لهما صلاحيات تشريعية"، مؤكدة أن "ديوان الرقابة المالية وبعد تسلمه كتاب مكتب رئيس الوزراء بهذا الشأن أصدر كتابا نهائيا أكد فيه أن ملاحظات رئاسة الوزراء مستوفية للجوانب القانونية وتم اغلاق الموضوع".
ودعت الفتلاوي "نواب البرلمان إلى عدم عرض أي وثائق ما لم يتم التأكد من دقتها حتى لا تكون مدعاة لاثارة الشارع العراقي".
وكان النائب صباح الساعدي اتهم، في (15 كانون الأول 2012) مكتب رئيس الوزراء بسرقة ما مجموعه 42 مليون دولار منذ عام 2006، مؤكدا أن المخصصات يتم احتسابها على أساس 1500 دينار الواحد بدلا من 1180 الذي يعمل به البنك المركزي،
كما أشار الى تقاضي رئاسة الوزراء أكثر من 700 مليار دينار سنويا كمنافع اجتماعية ومخصصات خطورة يتم احتسابها لموظفيه، مستندا إلى تقرير لديوان الرقابة المالية بتاريخ (15 تموز 2011).
وكان تقرير لديوان الرقابة المالية قد كشف عن وجود مخالفات قانونية ومالية كبيرة في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي .
وورد في التقرير والمرسل الى مكتب رئيس مجلس النواب وحمل توقيع رئيس الديوان عبد الباسط تركي " انه تنفيذا الى ما جاء في المادة [3] من قانون ديوان الرقابة المالية رقم [6] لسنة 1990 نرفق لكم طياً تقرير الفصل الرابع من 1/ 1 لغاية 31/3/ 2011 والذي يمثل أهم أنشطة الديوان خلال الفترة المذكورة بينها مكتب رئيس الوزراء ".
وأشار التقرير الى ان " من بين الملاحظات مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات حيث لم يتم اصدار قانون ينظم رواتب ومخصصات منتسبي مكتب رئيس الوزراء على الرغم من ورود ذلك بالمادة [19] من قانون رواتب ومخصصات موظفي الدولة والقطاع العام رقم [22] لسنة 2008 وقانون الموازنة الاتحادية للسنتين [2009-2010] والتي وردت بتاريخ 1/ 6 من السنة اللاحقة لتقديم مشروع قانون لمجلس النواب ولم تحدد الآثار القانونية من جراء عدم تقديم هذا المشروع ، وقد طلب ديوان الرقابة المالية باعداد التوصيف الوظيفي لوظائف المكتب ".
وحول ما يتعلق بمصروفات مكتب رئيس الوزراء بين ان " المكتب استمر بصرف مخصصات الخطورة وبموجب الجداول المعتمدة من قبل المكتب بعملة الدولار حيث يتم التحويل للدينار العراقي بسعر صرف الف و[500] دينار مقابل الدولار الواحد استنادا لسعر الصرف في سنة 2004 ولم يتم تعديل سعر الصرف والبالغ في سنة 2009 الف و[180] دينار مقابل الدولار الواحد مما الحق بالخزينة بحدود [7594] مليون دينار مما يتطلب اجراء التحقيق ومحاسبة المقصرين واسترجاع المبالغ المصروفة زيادة ".
ولفت " كما تم منح مخصصات اضافية لبعض افراد الحماية الخاصة لمنتسبين من وزارتي الدفاع والداخلية بمبالغ تتراوح من [175] الى [650] الف دينار شهرياً اضافة الى مخصصات الخطورة والتي تبلغ [875] الف دينار ودون وجود سند قانوني بها على الرغم من طلبنا ذلك بموجب مذكرتنا في 2/8/ 2010 ".
واستطرد التقرير فاشار الى " منح مكافئات شهرية مقطوعة للمتعاقدين بدون اجر مستشارين والذي يتقاضون رواتب تقاعدية عن خدمات سابقة بمبالغ تتراوح ما بين مليون الى اربعة ملايين دينار خلافا لقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009 المادة [29] التي حددت صرف المكافئات بمبلغ مليون دينار سنوياً / علما انها تبوب على حساب الاستشارات مما يتطلب الالتزام بالقانون واسترداد المبالغ المصروفة زيادة وتبويب المبالغ المصروفة حسب الغرض الذي صرفت من اجله بالاضافة الى صرف رواتب بعض المنتسبين الجدد من تاريخ المباشرة الذي يسبق أمر التعيين وقد طلب ديوان الرقابة المالية استرداد المبالغ المصروفة قبل التعيين وتحمل الآمر بالصرف المسؤولية ".
وعن مصروفات السفر والإيفاد اشار تقرير ديوان الرقابة المالية الى ان " مستند القيد المرقم [654] في 3/11/2009 والخاص بإيفاد سبعة من المستشارين الى الاردن وسورية للفترة من 29/7 ولغاية 9/8/ 2009 أظهر صرف اكراميات لموظفي السفارات العراقية في الأردن وسورية بمبلغ إجمالي [2400] دولار خلافاً لقانون مخصصات السفر والايفاد رقم [38] لسنة 1980 [المعدل] اضافة الى عدم وجود ما يوثق الاستلام ".
وعن صيانة المباني أشار التقرير الى " صرف مبلغ بحدود مليار و[87] مليون دولار عن صيانة المباني التابعة للمكتب [مكتب رئيس الوزراء] علماً ان اصل التخصيص مليار و[65] مليون دينار حيث لوحظ تجزأة تنفيذ اعمال الصيانة المنفذة من قبل لجان باعتماد أسلوب العروض خلافا للمادة الثالثة فقرة [ج] من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة 2009 " مشيرا الى " انه تم صرف رواتب موظفي دائرة الرعاية الاجتماعية المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء والبالغ عددهم [66] موظفا وتبويبها على حساب مكافآت لغير العاملين دون تعزيزها بتواقيع المستلمين ".
وعن الموازنة الاستثمارية لفت التقرير الى " استغلال جزء من تخصيصات مشروع [تأهيل القصور الرئاسية] لاغراض الانفاق التشغيلي خلافاً للمادة [7] الفقرة [ج] من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة 2009 والتي نصت على [لايجوز استغلال تخصيصات المشاريع الرأسمالية لاغراض الانفاق التشغيلي مع محاسبة المسؤولين عن التجاوز على التخصيصات المعتمدة ".
وورد في التقرير انه من بين المخالفات لمكتب رئيس الوزراء في الموازنة الاستثمارية صرف [187] مليون دينار على تأهيل الدار المخصصة لمكتب رئيس الوزراء في المنطقة الدولية و[49] مليون دينار انشاء مخبز في موقع حماية وخدمات رئاسة مجلس الوزراء
https://telegram.me/buratha
