قال عضو تحالف الوسط المنضوي في ائتلاف العراقية محمد إقبال ان تقرير ديوان الرقابة يحتوي حقائق خطيرة، وعلى الحكومة محاسبة سارقي المال العام.
واشاد اقبال في بيان له اليوم، بالتقرير الذي أصدره ديوان الرقابة المالية بخصوص الإجراءات المالية للحكومة العراقية خلال عام 2011 المنصرم، وتحريه الدقة والمصداقية في نقل الأرقام والحسابات والمصروفات".
وبين أن "التقرير تضمن معلومات بالغة الخطورة عن الخروقات التي تقوم بها عدد من المؤسسات الرسمية من الاختلاسات والتلاعب بالأرقام وحتى في أسعار صرف الرواتب والإكراميات وأموال الايفادات بشكل مخالف للدستور العراقي".
وأشار إلى إن الأموال العراقية تنهب اليوم بشكل فاحش وبالمليارات، داعياً الحكومة العراقية "للتعاون مع ديوان الرقابة المالية للتحقيق في كل التجاوزات المالية وبشكل عاجل واطلاع أبناء شعبنا على نتائج التحقيق ومحاسبة المقصرين أياً كان منصبه".
وتابع اقبال إن "هناك دعوات ونداءات متكررة من قبل البرلمان لوضع حد لملف الفساد لكن استجابة الجهات التنفيذية والحكومية مازالت ضعيفة، مؤكداً إن موضوع الفساد أصبح سلعة إعلامية ووسيلة للضغط بين مختلف الكتل السياسية ولاسيما في ظل قصور أو عجز القضاء وهيئة النزاهة عن محاسبة المقصرين".
وكشف تقرير لديوان الرقابة المالية، حصلت وكالة [اين] نسخة منه امس، عن وجود مخالفات قانونية ومالية كبيرة في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي
https://telegram.me/buratha
