اكد النائب عن كتلة التغيير الكردستانية لطيف مصطفى ان الحكومة الاتحادية لم تنفذ أيا من التزاماتها تجاه اقليم كردستان، معتبرا بأنه اذا كانت هناك خروقات لحكومة الاقليم فانها ردة فعل على خروقات الحكومة الاتحادية وعدم التزامها بالدستور.
يذكر ان الساحة السياسية في العراق تشهد تراشقا اعلاميا وتشنجا بالمواقف بين الفرقاء السياسيين ولاسيما بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ما ادى الى تفاقم الازمة السياسية وفشل المحاولات الوطنية الرامية لحلها.
وأوضح مصطفى في بيان صحفي تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الاثنين ان "هناك حملة ظالمة ضد اقليم كردستان والكرد من قبل بعض الكتاب ووسائل الاعلام الموالين لإئتلاف دولة القانون، إذ انهم يريدون ان يرسموا صورة للكرد أمام الرأي العام بأنهم اخذوا اكثر من استحقاقهم او انهم تمادوا كثيرا على حساب الآخرين, وهذا تضليل كبير للرأي العام, لأن الكرد بالمقارنة مع عام 2003 خسروا ولم يربحوا، بدليل انهم كانوا قبل ذلك مستقلين تماما عن الدولة ويتصرفون كدولة مستقلة".
وأضاف انه "بعد تنفيذ برنامج النفظ مقابل الغذاء بدأ الأكراد باستلام 13% صافي من موازنة الدولة, واشتركوا بكل قوتهم في اسقاط النظام وعادوا بإرادتهم الى حضن الدولة وشاركوا في اقامة النظام الجديد على امل ان يتم انصافهم من قبل النظام الجديد، ولكن على العكس من ذلك فإنه منذ السقوط والى الآن وعلى العكس مما يروج له البعض فان ايا من المطالب الكردية المشروعة لم تتم تلبيتها وبقيت تراوح في مكانها".
وأشار مصطفى الى ان "الكرد تنازلوا عن الاستقلال على امل ان تتم اعادة حقوقهم المغتصبة من قبل الحكومات المتعاقبة وفي مقدمتها الارض, فمن الناحية التاريخية والجغرافية فان حدود كردستان هي سلسلة جبال حمرين, وان حدود 19-4 -2003 هي حدود انسانية تم فرضها من قبل التحالف الدولي لايجاد منطقة امنة لحماية الكرد من النظام السابق، إذ إنها لم تكن في يوم من الايام حدودا للاقليم".
وتابع "عند السقوط رضي الكرد بالحل الدستوري لهذه المناطق التي تقع خارج حدود 19-4 كي لا يتم اتهام الكرد بأنهم يستغلون ضعف الدولة، فتمت معالجة هذه المناطق ابتداء بالمادة 58 من قانون ادارة الدولة والتي كان ينبغي ان تنفذ في موعد 31-12-2005 ولكن لم تنفذ، ثم في المادة 140 والتي كان ينبغي على الحكومة الاتحادية بسلطتيها التنفيذية والتشريعية ان تقوم بتنفيذها في موعد اقصاه 31 -12-2007 ولكن لم تقم الحكومة الاتحادية ورغم مرور 5 سنوات على ذلك التاريخ بتنفيذ التزامها الدستوري".
وأضاف مصطفى "وعليه فإن الحكومة الاتحادية هي من خرقت الدستور ولم تلتزم به ابتداء، واذا كانت هناك خروقات لحكومة الاقليم فانها ردة فعل على خروقات الحكومة الاتحادية وعدم التزامها بالدستور".
وتابع "أما بالنسبة لحصة الموازنة فللأسف قد تم تقليلها، لان الاقليم ومنذ عام 2003 لايأخذ الا 10-11% بالمئة، عكس ما يشاع بأنه يستلم 17% بالمئة, ومشاكلها الاخرى ايضا كلها لم يتم حلها كمعالجة التنظيم القانوني لقوات البيشمركة، وكذلك قانون النفط والغاز، ولاتوجد اية امتيازات للاقليم في العهد الجديد، لذلك هناك اعتقاد سائد لدى ابناء الاقليم بان النظام الجديد ليس فقط لم يقم بتنفيذ ما كان مؤملا منه تجاه الكرد، بل انه لايعطي حتى الحقوق التي كان النظام السابق مستعدا لاعطائها، إذ هناك شعور كبير اليوم بالإحباط تجاه هذه الحكومة".
وشهدت الساحة السياسية ازمة جديدة بين الاقليم والمركز على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة لحماية المناطق المتنازع عليها حيث اعتبرت عدة احزاب كردية تشكيل قيادة عمليات دجلة محاولة لتصدير الأزمات الداخلية للحكومة الاتحادية وانها ستوجه رسالة الى التحالف الوطني والمكونات الأخرى توضح موقفا موحدا ووحدة صف الاقليم ضد خرق الدستور ومخاطر التفرد وعودة الدكتاتورية وخرق الشراكة الوطنية.
https://telegram.me/buratha
