قال النائب التحالف الكردستاني، لطيف مصطفى امين، ان المناطق المتنازع عليها هي [كردستانية] بحسب الدستور، مشيرا الى إن "حكومة المركز هي من تجاوزت على الدستور وليس الاقليم".
وقال امين في بيان اليوم، ان "قول رئيس الوزراء نوري المالكي، بان المناطق المتنازع عليها تخضع لادارة الحكومة الاتحادية غير مقبول، وتنم عن عدم وجود حسن النية، لان هذه المناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، وكان على الحكومة الاتحادية بسلطتيها التشريعية والتنفيذية ان تقوم بيتنفيذ الالتزام الدستوري الملقي على عاتقها بخصوص معالجة وضع تلك المناطق بتنفبذ المادة[140] من الدستور، وانها هي التي اخلت بالتزامها الدستوري وليس حكومة الاقليم، وعليه فلا يمكنها التحجج بان تلك المناطق لم يتم حسم عائديتها لكي تقول بان تلك المناطق تخضع لادارتها، لانها هي السبب في ذلك".
واضاف "وفي المنطق القانوني لا يجوز لشخص او جهة ان تستفيد من وضع تسببت فيه بنفسه او بنفسها للتملص من التزاماتها، وعليه فمن حق حكومة الاقليم الادعاء بان هذه المناطق كردستانية منذ تاريخ[31-12-2008] وهو التاربخ الذي كان ينبغي على الحكومة تنفيذ المادة وحسم مصير تلك المناطق دستوريا، او على الاقل ان تكون الادارة مشتركة بينهما وان تتبع للجانبين لحين البت بمصير تلك المناطق دستوريا، وبغير ذلك فان الحكومة الاتحادية تخرق الدستور مرتين، مرة عندما لم تقم بتنفيذ المادة في موعدها، ومرة اخرى عندما تتخذ من خرقها الدستوري مستنا للسيطرة على تلك المناطق وتجاهل الحل الدستوري لها".
وتابع "وهذا ما لايمكن القبول به مطلقا، وان اساس مشاكل الكرد والذي كان سببا في كل المشاكل الاخرى في العراق منذ البداية، كان بسبب هذه المناطق ولا يمكن لهذه الحكومة كما الحكومات السابقة لم تستطع ان تتجاهلها او تتجاهل هذه الحقائق والوقائع".
وتشهد العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان توتراً مستمرا بادارة الملف الامني في المناطق المختلف عليها
https://telegram.me/buratha
