أعلنت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي عن سعيها بالطلب الى مجلس الوزراء لأقرار الاول من شهر صفر يوما اسلاميا لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيدة بـ" كوادر المجلس الاعلى الاسلامي العراقي لدعمه المتواصل للمرأة العراقية".
وقالت الزيدي بكلمة لها في احتفالية المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بمناسبة اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة ان"من اهم وسائل تفعيل دور المرأة هو حمايتها ونبذ كل انواع العنف عنها والتمييز السلبي ضدنا لذا اعلن يوم 25 من شهر تشرين الثاني يوما دوليا لمناهضة العنف ضد المرأة واعلن في العراق بمبادرة كريمة من حجة الاسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم {قدس سره} في دعوته الى جعل اليوم الاول من صفر يوم السبي الى يوما اسلاميا لمناهضة العنف ضد المرأة والذي بدأ يأخذ اصدائا على المستوى الانساني حيث اقرته بصورة رسمية الحكومة المحلية في النجف الاشرف"، مضيفة الى" اننا سنسعى للطلب لاقراره رسميا في مجلس الوزراء".
واضافت ان" تزايد انواع العنف في المجتمع وظهور اساليب غريبة من الجرائم يعود الى منظومة متكاملة من الضغوط والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعاني منها المجتمع العراقي أثر الانفتاح اللا معروف وعدم والوعي بالاطار المنطقي اللحرية الشخصية البناءة وليس الحرية الفوضوية اللاخلاقية، لذا فان حماية المرأة واجب اخلاقي ووطني وهو مسؤولية الدولة"، مبينة ان" هناك اسر تكتوي بنار العنف وتحترق احشائها ولا من مغيث نأشف ان يكون في بلدنا مثل هذه الحالات الامر الذي يشكل خطرا على الاسرة والمجتمع لما له من اثار سلبية على المجتمع وعلى حياة العائلة العراقية اهمها ما تسجله احصائيات وزارة الداخلية من زيادة نسبة الانتحار في عدد من محافظات العراق وحتى من وسط وجنوب العراق ومن كلا الجنسين والثانية ماسجلته احصائيات وزارة العدل وتحديدا مجلس القضاء زيادة نسبة الطلاق حيث اكدت الاحصاءات ان الطلاق في عام 2011بلغ ضعف الطلاق في عام 2004 وهذا يؤدي الى عواقب وخيمة اهمها تشرد الاطفال وضياعهم في زمن لا يرحم الضعفاء".
وتابعت الزيدي "" يجب ان تكون لنا وقفة مع الظمير حقيقية بين الراعي والرعية وبين المسؤول وغير المسؤول لاستنجاد المرأة وايجاد الحلول لها وانتشالها من السير في الشوارع للبحث عن لقمة العيش تائهات يتعرضن للاستغلال والانحراف السلوكي وافات اجتماعية خطيرة تصل الى حد الجريمة التي تهدد الامن الوطني".
وأشارت الى ان" وزارة الدولة دأبت على النظر بوضع الحلول والسعي بكل السبل للحد منها فتشكلت لجان عدة في الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومجلس القضاء الاعلى ووزارات اخرى مهمة اهمها لجنة حماية الاسرة ولجنة مكافحة الاتجار بالبشر ولجنة الموقوفات والسجينات ولجنة النهوض بالمرأة العراقية ولجنة تنمية المرأة الريفية وهيئة رعاية الطفولة مع وزارة العمل ويكون بالتنسيق مع السلطات التشريعية ومنظمات المجتمع المدني"، داعية الجميع الى" العمل والتكاتف لارساء مفاهيم حقوق الانسان والمرأة".
https://telegram.me/buratha
