أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عزمها رفع قضية الى المحكمة الاتحادية لنقض اقرار مجلس النواب لمشروع قانون مجلس القضاء الاعلى .
وقال رئيس الكتلة خالد العطية في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من نواب كتلته اليوم السبت " اننا سنقدم طلباً الى المحكمة الاتحادية بنقض تصويت مجلس النواب باقرار مشروع قانون القضاء الاعلى وذلك لعدم تحقق النصاب القانوني للجلسة والتصويت على القانون بعد انسحابنا من الجلسة ".
وأضاف ان " اعتراضنا على التصويت على القانون يأتي لقناعتنا بضرورة اقرار قانون المحكمة الاتحادية قبل قانون مجلس القضاء الاعلى لابعادهما عن الخلافات والمزايدات السياسية لان القانوني مرتبطين ببعض لذا فان التصويت كان غير قانوني ومخالف للدستور ".
وصوت مجلس النواب اليوم السبت في جلسته الاعتيادية بالموافقة على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى.
وذكر مصدر نيابي ان "مجلس النواب اقر مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى، بعد التصويت على جميع فقراته، فيما انسحب نواب كتلة ائتلاف دولة القانون [بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي] من الجلسة " مبينا ان"مشاجرة كلامية نشبت بين النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا والنائبة عن دولة القانون ندى السوداني، بسبب الخلاف على مشروع القانون"، مشيرا الى انه "على الرغم من انسحاب نواب كتلة دولة القانون من الجلسة، لم يختل النصاب، القانوني لها، ومضى التصويت على القانون".
وعقد مجلس النواب اليوم السبت جلسته الاعتيادية بالتصويت على عدد من مشاريع القوانين بينها المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى
https://telegram.me/buratha
