برلماني رفض ضغوطات مارستها حكومة طرابلس على بغداد بشأن إيقاف حكم الاعدام الصادر بحق مواطنها عادل الشعلالي، وقال إن الاعراف الدولية تحمي الجالية العراقية المقيمة في ليبيا من تهديدات متطرفيها.
وذكرت صحيفة طرابلس بوست الليبية الصادرة بالانكليزية، إن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان قال إن حكومته ناشدت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتأجيل اعدام الشعلالي
وقال احسان العوادي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، أمس الثلاثاء، إن "الدستور والقوانين العراقية، تمنع أي تدخل في شؤون القضاء، وكذلك لا تسمح بإطلاق سراح المحكومين أو تسليمهم لأية دولة".
وبين العوادي أن "المعنيين بتنفيذ احكام القضاء كوزارتي العدل والداخلية لايساومون في هذا الموضوع، ناهيك عن قناعتنا التامة بحكمة ورؤية الرجال في هاتين الوزارتين التي تمنع الجهود التي تبذلها بعض الدول من ان تسفر عن اطلاق سراح بعض المحكومين"، لافتا إلى "محاولات سابقة من قبل تونس والسعودية، إلا أنها جميعا بائت بالفشل، لاصطدامها بعقبة القانون العراقي الذي لا يخول أي جهة بتسليم المحكومين، وخاصة اولئك المحكومين بجرائم ارهاب".
وأكد القيادي في دولة القانون، أنه "لا توجد أية جهة مخولة بإطلاق سراح متهمين ثبت تورطهم في جرائم إرهاب بحق الشعب، وأن تبادل المحكومين بين الدول قد يتم في قضايا صغيرة، لكن المحكومين في جرائم ارهاب لا يمكن تسليمهم"، منبها إلى أن "العراق الان يخوض معركة مفتوحة ضد تنظيمات القاعدة والفكر السلفي المنحرف، والعصابات الارهابية المدججة بالفتاوى التكفيرية من علماء السوء".
وحول التهديدات التي تتعرض لها الجالية العراقية في ليبيا على خلفية صدور أحكام من القضاء العراقي بحق مدانين ليبيين، أوضح العوادي أن "القوانين المحلية والدولية ترعى العراقيين اينما حلوا، وان تعرض أي عراقي لاعتداء سيكون للحكومة والبرلمان موقف ضد الجهة التي تستهدف رعايانا"، مؤكدا أن "لا مساومة على اطلاق سراح المجرمين والقتلة، فهم يذبحون ابناء الشعب".
وكانت صحيفة الوطن الليبية قالت في 7 من الشهر الجاري إن وزير العدل الليبي صلاح المرغني "ناشد الحكومة العراقية والمنظمات الحقوقية الدولية والعراقية بوقف تنفيذ حكماً بالإعدام لأحد المتهمين الليبيين في العراق، وهو السيد عادل الشعلالي، مستذكراً اهمية العلاقات الثنائية الأخوية التي تربطهما، مشيراً بالظروف التي مر بها كلا الشعبين من معاناة الدكتاتورية والنظم الاستبدادية".
وبينت الوطن الليبية، إن الوزير الليبي "يأمل من الحكومة العراقية سرعة الاستجابة لوقف حكم التنفيذ".
ولفتت طرابلس بوست إن "زيدان كان يتحدث إلى تظاهرة في طرابلس دعما لشعلالي، الذي كان من المقرر تنفيذ حكم الاعدام بحقه اليوم، (10 كانون الاول)".
واضافت الصحيفة إن "في بنغازي، هدد مواطنون ليبيون بالحاق الضرر بالمصالح العراقية في ليبيا اذا جرى تنفيذ حكم الاعدام بالشعلالي.
وهدد المتظاهرون الغاضبون بردة فعل بـ"السلاح لا تحمد عقباها" قد تطال الرعايا العراقيين المقيمين في ليبيا في حال إقدام حكومة بغداد على تنفيذ حكم الإعدام.
وقالت الصحيفة ان الليبيين تظاهروا دعما للشعلالي في مدن طرابلس وبنغازي وصبحا وسرت وبياده وكرفه ودارنه مطالبين بتدخل الحكومة الليبية والمؤتمر الوطني لدى الحكومة العراقية لوقف تنفيذ حكم الاعدام بحق عادل الشعلالي.
واشارت الصحيفة إلى أن "وزير العدل الليبي زار العراق في ايلول الماضي، وعقد محادثات مع مسؤولين عراقيين بشأن مصير ما يزيد عن 30 ليبيا مسجونا في العراق، بعضهم يقضي مدة محكوميته التي تزيد عن 17 عاما".
وقالت الصحيفة إن "4 يحملون الجنسية الليبية صدرت بحقهم احكام بالاعدام فيما لا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين".
https://telegram.me/buratha
