قال التيار الصدري، ان المالكي ينظر للامور "بعين واحدة" وهو يعيش حالة من التوتر لا تسمح له بتحليل الامور على نحو واقعي، داعيا رئيس الوزراء الى الاسترخاء واعادة النظر بمواقفه التي ربما ستؤدي الى توسيع الازمة باتجاه المحافظات.
فيما اتهمت القائمة العراقية، ائتلاف المالكي، بانه يعمل على تقسيم البلاد، منتقدة عدم التزام زعيمه، بالاتفاقية الثنائية التي وقعها مع الاكراد والتي وافق بموجبها على المادة 140، مقابل تجديد الاكراد له رئاسة الحكومة لدورة ثانية.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه قيادي في حركة التغيير ان المالكي هو الذي بدأ الازمة حين انشأ عمليات دجلة وقام بتحشيد القوات لاغراض انتخابية، ولكسب ود بعض اطراف العرب السنة في تلك المناطق، حذر من حرب يخسر الجميع فيها.
وقال ضياء الاسدي، امين عام كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري في البرلمان، ان "المالكي يثير الازمات، لانه يعيش حالة من التوتر لا يستطيع معها تحليل الامور بشكل واقعي، فهو ينظر للامور بعين واحدة، وعليه ان يسترخي قليلا ويعيد النظر في مواقفه، لان خلافاته الكثيرة مع الاقليم والقوى السياسة ستعطل عملية التنمية ان وجدت"، محذرا من "اتساع خلافات المركز مع الاقليم نحو باقي المحافظات".
وتابع الاسدي "نتحدى المالكي اثبات التناقض الذي زعم انه موجود في خطابات السيد مقتدى الصدر او في بياناته"، معتبرا ان "مواقف السيد مقتدى ثابتة في التأكيد على الوحدة الوطنية والسلام ومحاربة المفسدين بغض النظر عن انتمائهم".
وكان نوري المالكي رئيس الوزراء، قد هاجم السيد الصدر في معرض إجابته عن سؤال تلقاه عبر نافذة التواصل مع الصحفيين، أمس الاول، حول رأيه بمطالبة الصدر في ان يكون (شراء السلاح لأجل العراق لا لأجل دولة أخرى)، قائلا "لم تعد لمثل هذه البيانات أهمية لكونها متناقضة وسرعان ما يتم الانقلاب عليها حيث لا تتطابق الأقوال مع السلوك".
واكد القيادي الصدري، ان "القائد العام للقوات المسلحة ليس من حقه ممارسة صلاحيات خارج الدستور بهدف تأجيج مشكلة نحن في غنى عنها وعلى الحكومة المركزية ان تعالج الخلاف مع الاقليم بشكل مختلف".
وبين القيادي ان "من يستبد يفقد شرعيته، لان الشرعية كلها بيد الشعب والدستور، لكن للاسف لم نر اي تحرك من الجهات الشعبية كمنظمات المجتمع المدني ازاء الاخطاء التي تحصل".
بدروها، ذكرت ميسون الدملوجي، المتحدثة باسم القائمة العراقية، ان "ائتلاف المالكي يعمل على تقسيم العراق، فيما نحن بحاجة الى الحوار"، مضيفة "نرفض زج الجيش في ضرب اي منطقة عراقية، ولا نريد عودة حروب داخلية على غرار تلك التي كان يقودها النظام السابق او تأجيجه للصراعات باهداف انتخابية".
وانتقدت الدملوجي "عدم التزام المالكي بالاتفاقية الثنائية المكونة من 19 نقطة التي وقعها مع الاكراد والتي وافق بموجبها على المادة 140، مقابل تأييد الاكراد للتجديد له في رئاسة الحكومة لدورة ثانية"، مشيرة الى ان "القائمة العراقية رفضت التوقيع على تلك الاتفاقية لان كركوك ملك اهلها ولا يمكن التفريط بمصيرها".
واوضحت الدملوجي ان "زيارة مسعود بارزاني الى كركوك، جزء من سياقات عديدة للتصعيد من قبل المالكي ولا يمكن اخذها بمعزل عن تحريكه للقطعات العسكرية من ميسان الى كركوك، ومحاولاته لاستدراج حركات كردية كحركة التغيير التي رفضت استخدامها في سجاله مع التحالف الكردستاني".
الى ذلك،
من جهته، ذكر بايزيد حسن، القيادي في كتلة التغيير في مجلس النواب ان "على الحكومة والاقليم حل الازمة بشكل سلمي، واللجوء للتهدئة واعتماد الدستور كمرجع لحل الازمة، والدستور يمنع اقحام الجيش في المسائل السياسية"، محذرا من ان "الحرب ستؤدي لخسارة كافة الاطراف ولن يكون فيها أي رابح، كما ان الشعب العراقي غير مستعد لتجديد الحروب التي امضى فيها الـ80 سنة الماضية".
واعتبر حسن، ان "المالكي هو الذي بدأ الازمة حين انشأ عمليات دجلة وقام بتحشيد القوات لاغراض انتخابية، او لكسب ود بعض اطراف العرب السنة في تلك المناطق"، مشيرا الى ان "المادة 140 من الدستور نصت على مناطق متنازع عليها، لكن ائتلاف دولة القانون يصر على استخدام مصطلح المناطق المختلطة".
وبين القيادي في حركة التغيير، انه "كحزب معارض في كردستان وكذلك في بغداد، نرفض الفساد الحكومي والتجاوز على الدستور اينما كان، وبوصفنا حزب كردي ندافع عن مصلحة كردستان وفق ما نص الدستور الاتحادي".
https://telegram.me/buratha
