رجح النائب عن / كتلة التغيير/ لطيف مصطفى، عدم إقرار قانون العفو العام في هذه الدورة الانتخابية لاعتراض دولة القانون عليه.وقال مصطفى في تصريح صحفي: إن إقرار قانون العفو العام يحتاج الى توافق سياسي وهناك اتفاق بين الكتل على اقراره إلا أن ائتلاف دولة القانون الكتلة الوحيدة المعترضة على هذا القانون.وأضاف: أن إصرار دولة القانون على موقفهم من قانون العفو العام سيؤدي الى عدم التصويت عليه في الدورة البرلمانية الحالية وتأجيله الى الدورة المقبلة.واشار النائب عن كتلة التغيير الى: أن هيئة الرئاسة لا تستطيع عرض هذا القانون على اعضاء مجلس النواب للتصويت عليه على الرغم من وجود أصوات تكفي لإقراره لكن بعض القوانين لا يمكن أن تعرض إذا لم يحصل عليها توافق من جميع الكتل.وشهد مجلس النواب، حراكاً سياسياً بين الحكومة والمجلس حول إقرار مجموعة قوانين، البعض منها اقر وسط اعتراضات برلمانية، كقانون انتخابات أعضاء مفوضية الانتخابات، أما القوانين الأخرى فهي ماتزال معطله داخل المجلس، كقانون البنى التحتية والعفو العام والمحكمة الاتحادية والأحزاب وتخصيص (25%) من واردات النفط للشعب.
https://telegram.me/buratha
