ادعى المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن عن انه في معركة ضد عصابة يقودها برلماني داخل الوزارة.
وقال محسن وهو من ائتلاف دولة القانون في تصريح نشرته وكالة كل العراق[اين] اليوم، ان "هناك معركة شديدة ضد عصابة يقودها برلماني، ولم اتخلَّ عنها حتى هذه اللحظة"، مشيرا الى ان "هذا البرلماني يعد شخصا مؤثرا وفعالا، وله قوة ودعم، وايضا عصابة تسرق داخل وزارة الصحة".
واضاف ان "اداء وزارة الصحة عموما جيد، ما عدا بعض المفاصل، حيث ان الوزارة مازالت مقصرة في توفير الادوية والمستلزمات الطبية".
ويرى مراقبون في الشأن الصحي ان ادوية الوزارة تتعرض الى التهريب الى الاسواق المحلية وعزا المراقبون تهريبها بفعل سوء الادارة والفساد الاداري في بعض الدوائر والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة
وكانت لجنة الصحة النيابية قد كشفت الشهر الماضي عن بدء لجنة التحقيق النيابية في خروق وتجاوزات المفتش العام في وزارة الصحة عملها لرصد التعيينات غير القانونية في مكتب المفتش العام.وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة الاحرار حسن الجبوري ان "لجنة التحقيق البرلمانية في خروق وتجاوزات المفتش العام في وزارة الصحة بدأت عملها لرصد التعيينات غير القانونية في مكتب المفتش العام في وزارة الصحة".واشار الى ان "اللجنة النيابية ستحقق ايضا بعرقلة مكتب المفتش العام بناء المستشفيات"، مبينا انها "تضم ممثلين عن لجان الصحة والنزاهة والقانونية وحقوق الانسان". وتابع ان "هناك مجلسا تحقيقيا منذ العام 2009، بشان تزوير ملفات تعيين 140 موظفا في دائرة صحة الكرخ"،
لافتا الى ان "مكتب المفتش العام بدل التحقيق وغير الحقائق".واتهم الجبوري المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن "بعدم التعاون مع اللجان التحقيقية السابقة التي شكلتها لجنة الصحة النيابية".وكانت اللجنة البرلمانية قد اعلنت انها ستحقق في خروق مفتش عام وزارة الصحة منها ثلاث ملفات مهمة فيما اتهمته بعدم التعاون معها.ويذكر أن رئيس الوزراء المالكي متمسك باشغال عادل محسن لمنصب المفتش العام خلافا لقرارين صادرين عن المحكمة الأتحادية ومجلس النواب الذي قضى بعزل عادل محسن عبدالله..عن منصب المفتشيةإذ أن المحكمة الاتحادية رفضت بتأريخ 26/12/2011، تجديد خدمة المفتش العام لوزارة الصحة الا بعد موافقة مجلس النواب بالاغلبية.وقالت المحكمة الاتحادية في بيان نشر على موقع مجلس القضاء : اصدرت المحكمة قرارها المرقم 70 /بتأريخ 26/12/2011، بألزام رئيس مجلس الوزراء أضافة لوظيفته بإتباع الالية المنصوص عليها في الامر رقم (57) بعرض أمر تجديد خدمة المفتش العام لوزارة الصحة (د.عادل محسن عبد الله) على مجلس النواب للمصادقة عليه او بعدم المصادقة وذلك باغلبية أصوات اعضائه.كما ان مجلس النواب اصدر توصياته في جلسته (45) المنعقدة في (27 / 3 / 2011 ) الى مجلس الوزراء والتي يطلب فيها أقالة المفتش العام (عادل محسن عبد الله).وكان المفتش العام في وزارة الصحة اتهم الأطباء العراقيين في تصريحات إعلامية بالتقصير وإهمال مرضاهم في المستشفيات الحكومية لصالح اهتمامهم بعياداتهم الخاصة.وقدم المفتش العام في وزارة الصحة العراقية، اعتذاره إلى كافة الأطباء على خلفية تصريحاته الأخيرة في إحدى وسائل الإعلام، مؤكدا أن البرلمان لم يدع إلى إقالته.وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب قد كشفت عن مخاطبتها مجلس الوزراء من أجل إنهاء عمل مفتش الوزراء لعدم قانونية استمراره في أداء مهامه.وقال عضو اللجنة النائب جواد الشهيلي في تصريحات صحفية سابقة إن لجنة النزاهة خاطبت مجلس الوزراء بضرورة إنهاء عمل مفتش عام وزارة الصحة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي صوت على إقالته بسبب سوء الإدارة وتسجيل خروقات في عملية مكافحة الفساد في الوزارة".وأضاف ان عمل مفتش العام في وزارة الصحة ليس قانونيا ولابد من إنهاء عمله في إدارة مكتب المفتشية في وزارة الصحة ولابد من اختيار البديل المناسب لمكافحة الفساد في الوزارة".
https://telegram.me/buratha
