أنتقد رئيس الوزراء نوري المالكي بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حول تسليح الجيش العراقي، وان يكون شراء السلاح لأجل العراق لا لأجل دولة أخرى.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم الاثنين، ان "المالكي تلقى سؤالاً في نافذة التواصل مع الصحفيين عن بيان الصدر في الاسبوع الماضي حول تسليح الجيش العراقي، تضمن عددا من الاتهامات الخطيرة، وورد فيه على سبيل المثال ان يكون شراء السلاح لأجل العراق لا لأجل دولة اخرى، ماردكم على ذلك".
ونقل البيان جواب المالكي "لم تعد لمثل هذه البيانات أهمية لكونها متناقضة، وسرعان ما يتم الانقلاب عليها، حيث لا تتطابق الأقوال مع السلوك، أما بالنسبة الى السلاح وتسليح الجيش العراقي فعلى مطلقي هذه الاتهامات إثباتها قانونيا، أو مواجهة تبعات اتهاماتهم قضائيا، وعدم إطلاق الكلام على عواهنه".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال في بيان له الثلاثاء الماضي ان "تسليح الجيش العراقي امر لا بد منه، لكن بشروط، منها ان لا يكون السلاح من دولة محتلة للعراق، ولا يكون فاسدا ولا قديما ولا يكون باضعاف سعره، بالاضافة الى التاكيد على نزاهة الصفقة وان لا تكون الصفقة مشوبة بالفساد".
وتابع "كما ان شراء السلاح يجب ان يكون لاجل العراق لا دولة اخرى وان تكون الجهات التي تفاوض على شراء ذلك السلاح هي جهات وطنية بعيدا عن الايادي البعثية والحزبية"، مشدداً على ان "شراء السلاح يجب ان يكون للدفاع عن العراق لا من أجل [دجلة]، او غيرها، بالاضافة الى ان عملية شراء السلاح يجب ان لا تكون بدافع انتخابي".
وأضاف الصدر على خلفية تصريحات المالكي في [اتخاذه اجراءات غير مسبوقة بحق الساعين لسحب الثقة عنه] ان "ما تضمنه خطاب رئيس الوزراء من تهديد محض يمثل خطأً فادحا ويجب ان لا يتكرر، والافضل له ان يبدل كلامه وان يلين لسانه نحو شركائه".
يشار الى ان الصدر كان من بين الداعين الى سحب الثقة عن المالكي، وجدد في اكثر من مناسبة استعداده للدخول في أي مشروع يحقق هذا الغرض.
يذكر ان الحكومة قد ابرمت عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما .
واثيرت شبهات فساد في صفقة التسليح مع روسيا، وشكل على اثرها مجلس النواب لجنة تحقيقية استمعت الى شهادات وافادات عدد من كبار المسؤولين في الحكومة.انتهى.
https://telegram.me/buratha
