رفض نائب رئيس مجلس النواب العراقي عارف طيفور بتخفيض حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لعام2013، بأعتباره مخالف للقانون وللاتفاقات المبرمة بين القوى والشركاء في العملية السياسية.
وذكر طيفور، بحسب بيان صادر عن مكتبه، تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه اليوم الاثنين، ان "نسبة الإقليم البالغة 17% تم تحديدها بقانون صادر من الدولة العراقية في فترة حكومة أياد علاوي وتم تثبيت هذه النسبة في الموازنات السابقة".
وأضاف "لا نقبل بأي تخفيض لحصة إقليم كوردستان على حساب شعبنا الكردي، ويجب أجراء إحصاء دقيق وتعداد سكاني شامل لكل مناطق العراق ووفقا للنتائج يمكن أقرار الحصص بشكل عادل للأقاليم والمحافظات اعتمادا على حجم السكان، لتثبيت النسب في الموازنة الاتحادية".
وطالب طيفور مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية "بتخفيض الأموال الطائلة المخصصة لوزارتي الداخلية والدفاع، التي أصبحت بابا للفساد، بالإضافة إلى ما يصرف من مبالغ كبيرة في الموازنة العامة على مشروع المصالحة الوطنية من قبل مكتب رئيس الوزراء، كما شدد على ضرورة توجيه هذه الأموال لمصلحة أبناء الشعب والاهتمام بالخدمات وأعمار البلد".
يذكر ان عددا من نواب ائتلاف دولة القانون طالبوا بتخفيض حصة اقليم كردستان من الموازنة المالية لعام 2013، فيما وصف الاكراد هذه المطالبات بانها تندرج ضمن المزايدات السياسية والخلافات بين حكومتي المركز والاقليم.
ويحصل إقليم كردستان على نسبة 17% من موازنة العراق المالية، في وقت يطالب بزيادتها.
ودعا رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في الخامس من أيلول 2012 إلى عدم استخدام حصة الإقليم في الموازنة كورقة ضغط أو اللجوء إلى استخدام القوة لمعالجة المشاكل، مشددا على عدم السماح بسلب حرية الإقليم.انتهى.
https://telegram.me/buratha
