انه من دواعي المنا وحزننا الى ما آل اليه الوضع في العراق حيث الشريف والعالم والثروة القومية يقف وراء قضبان السجون ,
بينما الارهابي الذي سفك دماء الشعب العراقي يتم التصالح معه ويدخل ضمن مشروع ما يسمى بالمصالحة الوطنية ولا يساءل عما فعل وماذا سيفعل بعد ان اعطي صك الغفران من قبل عامر الخزاعي والمالكي او ان سراق اموال الشعب العراقي من اعضاء كتلته وحزبه يتسكعون في دول العالم من دون محاسبة
وليس غريبا ان سمعنا عما قريب ان الدكتور علي الدباغ هرب الى خارج العراق او ان مشعان الجبوري وخلف العليان ومن على شاكلتهم سيكونون ضمن ائتلاف دولة القانون .
نشر موقع العالم الاخبار تقريرا تحدث فيه عن محاولاتهم اللقاء بالدكتور والعالم مظهر محمد صالح نائب محافظ البنك المركزي وشرح التقرير مدى الصعوبات التي لاقاها فريق الموقع نترككم مع هذا التقرير المؤلم لتجدوا مدى الظلم الذي وقع على البرفسور مظهر محمد صالح تحت ظل حكومة المالكي العتيدة :
في الساعة 20:32 من مساء أمس السبت، وصلت ضمن فريق من موقع "العالم" الاخباري إلى مركز شرطة العلوية وسط بغداد حيث يعتقل مظهر محمد صالح، نائب محافظ البنك المركزي العراقي.
وعلى الرغم من تنسيق الفريق قبل انطلاقه، عبر الهاتف، مع آمر المركز لمقابلة الدكتور مظهر، فان الحراس منعوا الفريق من الدخول، قبل الاتصال بالآمر.
اتصل الحراس بزملائهم داخل المركز، وبدأت الدقائق تمضي. وبعد نحو 20 من الانتظار في الشارع ووسط جو بارد نسبيا جاء الجواب بأن الدكتور مظهر يرفض مقابلة أي زائر وان كان من أسرته. لم يكن الجواب مقنعا، لاسيما وأن الحراس سمحوا، عند تواجدنا، بدخول شخص كان يرتدي زيا مدنيا قالوا انه "ملازم أول" في العمليات ويريد مقابلة الدكتور مظهر.
في هذه الأثناء، خرج رجل آخر وتمكنت بعد ابتعاده عن مدخل السجن من سؤاله إن كان قد قابل الدكتور مظهر أو لا، فأبلغني بأنه زار أحد المعتقلين من موظفي البنك المركزي، وحين سألته إن كان قد شاهد الدكتور مظهر، ردّ بأنه لم يشاهده.
في غضون ذلك، كان فريق "العالم" يجري اتصالات هاتفية مع مسؤولين في وزارة الداخلية لتسهيل مهمة الدخول الى المركز، وللوهلة الأولى أثمرت الاتصالات عن توجه أحد أفراد المركز نحو الفريق ليصطحبنا نحو الدكتور مظهر، لكنه تأخر قرابة الـ 15 دقيقة، وفي اتصال أخير، كنا معه قد قضينا نحو ساعة من الانتظار المجهد، رن الهاتف الأرضي للحراس فحمل معه نبأ أن قوة أمنية ذهبت بالدكتور مظهر الى مقر هيئة النزاهة داخل المنطقة الخضراء وانها ستعيده صباحا الى المركز. النبأ الذي يكذب اخبار الحراس بأن الدكتور مظهر يرفض مقابلة أحد.
وتواصل "العالم" منذ الثلاثاء الماضي، اليوم الذي سلم فيه الدكتور مظهر نفسه، الاتصال بهاتفه النقال لكن الرد الآلي يفيد بأن "الهاتف المطلوب مفصول عن الخدمة، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء 170". مع أن "العالم" استطاعت أن تتحدث هاتفيا، في تجربة سابقة، مع فرج الحيدري الرئيس السابق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حين كان محتجزا في مقر هيئة النزاهة.
حين وصل فريق "العالم" كان رعد الجبوري، الصحفي الاقتصادي، يقف صحبة خبيرة اقتصادية، تتحفظ "العالم" على الكشف عن هويتها لحساسية منصبها، عند الحاجز الخارجي لمركز شرطة العلوية، غير أن محاولتهما لمقابلة الدكتور مظهر لم تفلح على الرغم من بقائهما نحو ساعتين في باب المركز.
وقال الجبوري لـ"العالم" معلقا على ظروف اعتقال الدكتور مظهر "يؤسفنا ان يقبع عالم كبير في ميدان الاقتصاد، مثل الدكتور مظهر في السجن، الى جانب اللصوص، في وقت ينبغي التعامل مع امثاله كثروة قومية للبلاد". وذكر ان "الدكتور مظهر يعد من الكوادر النادرة في السياسة النقدية في الدول العربية، واشرف على العديد من بحوث الدكتوراه والماجستير، ولديه تاريخ مشرف يجعله بعيدا عن اي تهم فساد، وكان بامكانه العمل في اكبر الجامعات العالمية برواتب خيالية".
ولم يقتصر الغموض الذي يكتنف مآل قضية الدكتور مظهر على صلادة جدران مركز شرطة العلوية، فأسوار مجلس القضاء الأعلى "العالية" كانت منيعة أيضا؛ إذ رفض القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث باسم المجلس، الادلاء بأي معلومة عن القضية. وقال لـ"العالم" أمس، ان "القاضي الذي يحقق في القضية وحده يعلم بتفاصيلها، ومجلس القضاء الاعلى لا يعرف اي تفاصيل عنها، فهو ليس جهة قضائية بل جهة تدير القضاء".
وحين طلبت من البيرقدار مساعدته للاتصال بالقاضي المباشر، رد بأنه "لا يمكن ذلك لان الموضوع يتعلق بسلامة الاجراءات التحقيقية".
وتشعر "العالم" بقلق يتعلق بصحة الدكتور مظهر، لاسيما وأن صديقا مقربا جدا منه، ذكر لها، أمس، ان "الدكتور مظهر متعب صحيا بحكم عمره الذي يناهز الـ 64، كما انه يعاني من اضطراب في ضغط الدم، اضافة لداء السكري، وقد اغمي عليه اثناء العمل عدت مرات".
وبشأن تطورات القضية بين الصديق، الذي تتحفظ "العالم" على ذكر اسمه، أن "القاضي رفض طلب المحامي اطلاق سراح الدكتور مظهر بكفالة". وأفاد بأن "الهيئة التحقيقية قررت تمديد توقيف كل المعتقلين بموجب قضية البنك المركزي الى يوم 13 من الشهر الحالي".
وأشار الصديق الى انه "حين صدرت اوامر القاء القبض كان الدكتور مظهر مع الشبيبي خارج البلاد الا انه عاد الى بغداد فور سماعه بأمر اعتقاله، ومارس واجباته في البنك المركزي بشكل طبيعي، لكن وبعد ذلك صدر قرار سحب يده من مهامه كنائب لمحافظ البنك المركزي، قبل تعيين المحافظ الحالي بيوم واحد".
وذكر صديق صالح أن "الدكتور مظهر سلم نفسه بسبب تصاعد ضجة التصريحات والاتهامات ضده".
وبعد 7 سنوات من الخصومة والجدل الفلسفي بين عبد الحسين العنبكي، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، والادارة السابقة للبنك المركزي، بدا الاول وقد تجاوز تلك الخصومة ليعبر عن تعاطفه مع الدكتور مظهر، حين قال لـ"العالم" أمس، ان " المحافظ سنان الشبيبي ونائبه مظهر محمد صالح، ليس لديهما اي فساد وهما من الشخصيات المحترمة".
وذكر "انا انتقد السياسة النقدية منذ 2005، وحتى اليوم، لكن لم احوله الى خلاف شخصي في يوم من الايام، وعندما كنت اتكلم عن سياسة نقدية خاطئة، لم اتحدث عن انهم اشخاص سيئون".
ورأى مستشار المالكي أن المسؤولين السابقين للبنك المركزي "ارتكبوا سوء ادارة واخطؤوا حين اتبعوا سياسة نقدية متشددة لم تتح فرصا للاستثمار، وادت إلى فساد واحتكار أضر بمبدأ المنافسة لكنهم ليسوا بفاسدين".
وتابع "أشعر بالخجل تجاه الدكتور مظهر بسبب الظروف التي آل لها وضعه، وكنت في سفر عندما صدر أمر القاء القبض على مسؤولي البنك المركزي، وكنت أود الاتصال به لكن كنت اتردد لشعوري بالحرج تجاهه لكونه في ظرف لا يحسد عليه".
وفي رد على سؤال "العالم" عن ظروف اعتقال الدكتور مظهر قال العنبكي ان "اللجنة التحقيقية في البرلمان حولت الموضوع إلى النزاهة والنزاهة بدورها حولت الملف بالكامل إلى القضاء".
واتهم من وصفهم بـ"(أناس غير مختصين) بالادلاء بتصريحات غير دقيقة، في القضايا الاقتصادية ولاسيما قضية تهريب العملة الصعبة". وأردف "يجب التمييز بين 20 بالمائة من الاموال التي يتم تهريبها، والـ80 بالمائة المتبقية التي تخضع لعملية هروب وليس تهريبا".
واعترف العنبكي بأن "سبب الهروب يرجع لكون العراق لم يخلق بيئة مواتية لاستثمار النقد الاجنبي وحقنه في دورة الدخل، فاذا كانت الاموال تهرب للخارج فهذا يعني ان النقد لا يجد فرصا داخل البلد فيهرب الى الخارج وهذه مسألة طبيعية ومفتوحة".
وأشار الى ان "من لا يوفر بيئة مواتية للاستثمار يجب ان يتوقع هروب النقد الاجنبي الى الخارج ليبحث عن فرصة مواتية للاستثمار هناك، والهروب يعني ان الاموال الخاصة بدل ان تحقن في دورة الدخل تذهب للبحث عن فرصة خارج العراق لاننا لم نوفر فرصة مواتية للاستثمار".
وبشأن ما تناقلته وسائل الاعلام عن وصول وفد من الامم المتحدة الى بغداد للتحقيق في قضية البنك المركزي قال مستشار المالكي "لا علاقة للامم المتحدة بهذا الموضوع فهو موضوع قضائي. منظمات الامم المتحدة ومؤسساتها قد تدعم الحكومة العراقية في مجالات الاصلاح الاقتصادي بشكل استشاري غير ملزم لمن يتخذ القرار او تدخل في قضايا تحقيقية قضائية كقضية البنك المركزي".
https://telegram.me/buratha
