أوضح ديوان رئاسة الجمهورية ان دوره في مسألة تنفيذ حكم الاعدام بحق المدانين بجرائم الارهاب يقتصر على كونه حلقة وصل بين رئاسة الجمهورية والجهات المختصة وليس له أن يؤخر أو يعطل المصادقة على أي من تلك الأحكام.وأكد ديوان الرئاسة في بيان تلقته وكالة انباء براثا اليوم الاحد: أنه استلم خلال عامي 2011 ـــ 2012 (604) قرارات إعدام من المحاكم المختصة وقامت الدائرة القانونية في الديوان بتنظيم وأعداد المراسيم الجمهورية الخاصة بها جميعاً ورفعت للمصادقة عليها.وقال البيان: تناولت وسائل الاعلام مؤخراً تقاريراً وأخباراً مفادها أن ديوان رئاسة الجمهورية يقوم بتأخير المصادقة على أحكام الاعدام للمدانين الذين صدرت بحقهم تلك الأحكام وبتهم تتعلق بإلارهاب والجرائم الاخرى.وتابع: نحن في الوقت الذي نتوسم فيه من وسائل الاعلام المختلفة توخي الدقة في نقل الخبر والإبتعاد عن السجال والتصعيد السياسي الذي لا طائل من ورائه سوى زيادة التوتر على الساحة السياسية العراقية وبما لايصب في مصلحة العراق، لاسيما وان بلدنا يمر بمرحلة حساسة يتطلب من الجميع التهدئة والابتعاد عن كيل والأتهامات المتبادلة لهذه الجهة أو تلك والسعي لتقديم ما هو افضل لخدمة البلاد.واوضح البيان الآلية التي يتم فيها التعامل مع أحكام الإعدام والتي يتبعها ديوان الرئاسة وكالاتي:ـيتم استلام الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم العراقية المختصة والمحالة الى ديوان الرئاسة من مجلس القضاء الأعلى، وتقوم الدائرة القانونية في الديوان بالتدقيق والتأكد من صحة الاسماء وإعداد المراسيم الجمهورية الخاص بالمصادقة على حكم الإعدام، وترفع فوراً الى فخامة رئيس الجمهورية لغرض المصادقة، وقد قام فخامته بتخويل نائبه الدكتور خضير الخزاعي بالمصادقة على أحكام الإعدام حيث تحول تلك المراسيم الى سيادة النائب لغرض التوقيع والمصادقة. وبعد أن تتم مصادقة الاحكام من قبل نائب رئيس الجمهورية تعاد الى ديوان رئاسة الجمهورية لتحال عند ذلك فوراً وبشكل رسمي الى وزارة العدل لغرض التنفيذ لإيقاع القصاص العادل بحق مرتكبي الجرائم التي تمس أمن الوطن والمواطن وبما يحقق العدالة .واضاف البيان: انه من خلال ماتقدم نجد أن دور الديوان في تلك العملية يقتصر على كونه حلقة وصل بين رئاسة الجمهورية والجهات المختصة وليس له أن يؤخر أو يعطل المصادقة على أي من تلك الأحكام، حيث قام بإعداد وتنظيم جميع المراسيم لاحكام الاعدام التي وردت اليه ورفعت للمصادقة عليها.ونوه البيان: انه خلال عامي 2011 ـــ 2012 أستلم ديوان رئاسة الجمهورية (604) قرار أعدام من المحاكم المختصة وقامت الدائرة القانونية فيه بتنظيم وإعداد المراسيم الخاصة بها جميعاً ورفعت للمصادقة عليها.واكد البيان على: ضرورة توخي الدقة والحذر من إلقاء الأتهامات جزافاً، فمؤسسة الرئاسة متمثلة برئيس الجمهورية، الراعي الاول للدستور، ونائبه، حريصة كل الحرص على ان ينال كل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين وأرتكب جريمة بحق العراق واهله الآمنين جزاءه دون ابطاء وبما يضمن العدل والانصاف وفقاً لما نص عليه القانون.
https://telegram.me/buratha
