أعلنت الحكومة الليبية، اليوم الأحد، بان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وعد بتأجيل إعدام الليبي المدان بالارهاب والمسجون في بغداد، فيما أكدت أن المالكي وعد أيضا بإطلاق ليبي آخر وإعادته إلى بلاده الاسبوع المقبل.
ونقلت صحيفة (ليبيا هيرالد) عن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان قوله لجمهرة من المتظاهرين تجمعوا خارج مبنى المجلس الوطني العام، يوم أمس السبت، إن "رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد اتصل بي هاتفياً ووعدني بأن إعدام عادل الشعلالي، (28 سنة)، والذي حكمت عليه محكمة عراقية بالإعدام لاتهامه بالإرهاب لن ينفذ يوم الأحد (في إشارة إلى الأحد 9/ 12/ 2012)".
ونقلت الصحيفة عن زيدان قوله، إن "المالكي وعده أيضا بإطلاق سراح الناشط الليبي في حقوق الإنسان احمد شامي وإعادته إلى ليبيا الأسبوع المقبل".
وكان شامي يعمل بطلب من السلطات الليبية لإعادة الليبيين المحتجزين في العراق وقد القي عليه القبض في (18 تشرين الأول 2012)، ثم امرت محكمة عراقية بإطلاق سراحه في (6 تشرين الثاني 2012)، غير أنه بقي قيد الاحتجاز حتى الآن، فيما ويعتقد بأنه اعتقل بسبب نشاطاته لإطلاق سراح الليبيين في العراق.
وكان المتظاهرون الذين تجمهروا خارج مبنى البرلمان قد طالبو السلطات الليبية التدخل لإيقاف الإعدام بحق عادل الشعلالي المدان بالإرهاب لانتمائه إلى تنظيم القاعدة الذي يفترض تنفيذه الأحد (9 كانون الأول 2012)، فيما هاجموا الحكومة والبرلمان الليبيين لعدم تحركهما بسرعة كافية لحل قضية السجناء الليبيين في العراق، مطالبين بغداد بإثبات حسن النوايا مع ليبيا عبر منح عفو لجميع السجناء الليبيين في العراق.
وكان وزير العدل الليبي خليفة فرج عاشور قد ناقش مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال زيارته بغداد ، في الـ(10 أيلول 2012)، موضوع إنجاز اتفاقية تبادل السجناء والمحكومين بين البلدين وإطلاق سراح عدد من الليبيين المحكومين بأحكام مخففة".
وأعلنت وزارة الداخلية، في (14 حزيران 2012)، عن قرب توقيع اتفاقية مع تونس وليبيا ومصر لتبادل السجناء تحت غطاء الجامعة العربية، فيما أكدت أن الاتفاقية لن تشمل المحكومين بالإعدام.
يشار إلى أن نحو (30) ليبيا مسجونين في العراق باحكام مختلفة من بينهم (4) نالوا أحكاما بالإعدام بتهم مقاومتهم للقوات الأميركية خلال غزوها للعراق.
وأحصت الأمم المتحدة تنفيذ أحكام بإعدام أكثر من (1200) شخص في العراق منذ العام (2004)، إلا أن عدد من تم تنفيذ الإعدام فيهم ما زال غير معروف، فيما يبلغ مجموع أحكام الإعدام المنفذة في العراق منذ بداية هذا العام (119) بينهم (8) عرب توزعت جنسياتهم بين مصر والجزائر وتونس واليمن وليبيا، بينما سجل العام (2011) إعدام (68) شخصاً، وفقاً لأرقام وزارة العدل، لكن تقارير دولية تشير إلى أن الأرقام الفعلية تفوق الأرقام المعلنة.
وكانت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت السلطات العراقية مطلع العام إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام حتى إلغاء هذه العقوبة وجدد الدعوة الأمين العام للأمم المتحد في زيارته الأسبوع الماضي إلى العراق. كما دعت منظمة العفو الدولية العراق مؤخراً إلى إصدار قرار يحظر عقوبة الإعدام.
وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في العام (2004) بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي أعقبت اجتياح العراق العام (2003).
وكان المجلس الوطني الانتقالي الليبي قد أعلن، في (نيسان 2012)،عن توقيع اتفاقية مع الحكومة العراقية تتضمن أن يقضي الليبيين المحكوم عليهم بالسجن بقية عقوبتهم في بلادهم، وفيما بين أن العراق وعد بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق المحكومين منهم في بغداد، أكد أن أمر تسليمهم غير وارد في المرحلة الحالية.
ومرت العلاقات بين العراق وليبيا بأزمات عدة، ففي العام (1980)، سحب الرئيس العراقي السابق صدّام حسين الاعتراف بالجماهيرية الليبية التي أعلنها القذافي بعد أن انحازت ليبيا إلى إيران خلال حرب الأخيرة مع بغداد، فيما أعادت طرابلس الدبلوماسية مع بغداد، في أعقاب سقوط نظام حكم الرئيس السابق صدام حسين عام 2003.
يذكر أن المؤتمر الوطني الليبي العام انتخب زيدان رئيسا للوزراء في (تشرين الأول 2012)، بعدما خسر سلفه مصطفى ابو شاقور التصويت على الثقة في اختياراته للوزراء، وتركز حكومة زيدان الانتقالية على استعادة الأمن في البلاد حيث لم تلق ميليشيات كثيرة السلاح بعد الإطاحة بمعمر القذافي العام الماضي
https://telegram.me/buratha
