حكم القضاء العراقي لصالح وزير الخارجية هوشيار زيباري في دعوى رفعها ضد النائبة عالية نصيف بتهمة التشهير بالوزير بعد اتهامها له بتلقي رشوة من الكويت، فيما ألوم الحكم النائبة نصيف بدفع تعويض لزيباري عن الضرر الذي لحق به من جراء التشهير.
وقالت الوزارة في بيان صحفي نسخة منه إن "محكمة قضايا النشر والإعلام، أصدرت قرارها المرقم 82 /نشر/2011 في 1/3/2012 الذي يقضي بإلزام النائبة عن ائتلاف العراقية البيضاء بالتعويض عن الضرر الذي أصاب وزير الخارجية هوشياري زيباري من جراء تصريحاتها غير المسؤولة".
وأوضح البيان أن "هذه القضية عرضت أمام محكمة التمييز التي أصدرت قرارها المكتسب للدرجة القطعية بتأييد قرار محكمة قضايا النشر والإعلام".
وأضاف بيان الخارجية أن "كسب القضية يعد انتصارا للحق ودحرا لأسلوب المهاترات والتشهير الذي درج عليه البعض خروجا عن دورهم المنشود في بناء المجتمع وإعلاء قيمه الاجتماعية والإنسانية وعبرة لمن اعتبر".
وكانت النائبة عن العراقية البيضاء عالية نصيف جاسم أدلت في 24 من شهر أيلول 2011، بتصريحات صحافية تضمنت تهجما على وزير الخارجية هوشيار زيباري متهمة إياه بتلقي الرشوة من الكويت. وكررت النائبة تصريحات مشابهة أمام وسائل الأعلام في اليوم التالي، عادة أن إجراء الوزير لمقابلات صحافية خارج العراق، دليل على أن له مصلحة مع الكويت والتغاضي عن بناء ميناء مبارك وإبقاء العراق تحت الفصل السابع .
وعد وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري تصريحات نصيف قذفا وتشهيرا متعمدا بحقه إذ أقام دعوى أمام محكمة قضايا النشر والإعلام التابعة لمجلس القضاء الأعلى وحكمت له في آذار من العام الحالي بتغريم النائبة نصيف 20 مليون دينار.
https://telegram.me/buratha
