اكدت عضو اللجنة المالية البرلمانية النائبة نجيبة نجيب ، على أن المركزية ما تزال هي الصفة الغالبة على موازنة 2013، معتبرة ان مركزية الموازنة بحد ذاته مخالفة صريحة للدستور الذي يلزم باعتماد نظام اللامركزية بخصوص للمحافظات والاقاليم ، واصفة امتناع الحكومة عن تقديم الحسابات الختامية بانها "كارثة كبرى"،
واضافت نجيب، أن "ما يقارب 80% من الموازنة الحالية خاضعة لارادة الحكومة المركزية التي لا تعطي أهمية للمحافظات في التعاون والتعاقد مع الشركات من اجل التقليل من حدة المشاكل والأزمات التي يعانيها الشعب".
وتؤكد ان "ابرز مساوئ هذه الموازنة عدم شفافية الإيرادات، حيث توجد قروض ومنح وصلت من دول أخرى كمساعدات للعراق لم تدرج في أي بند من بنود موازنة عام 2013"، وتردف "كشف ديوان الرقابة المالية عن حصول العراق على نحو 1.3 تريليون دينار عام 2010، ولم تقيد في موازنة ذلك العام وهي مسجلة على الحكومة".
ووصفت نجيب امتناع الحكومة عن تقديم الحسابات الختامية بانها "كارثة كبرى"، وذكرت ان البرلمان "سيستضيف وزير المالية رافع العيساوي ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي يوم الثلاثاء المقبل لاطلاعنا عن هذه التخبطات والخلل الذي صاحب الموازنة".
وتابعت "النفقات الحكومية غير شفافة أيضا وفيها الكثير من الملاحظات والمؤشرات التي وضعها مجلس الوزراء بشكل يحتاج إلى الكثير من الاستفسارات"، وأشارت إلى أن "هناك بنوداً في الموازنة تتيح لوزير المالية إعادة تخصيص الأموال إلى المتضررين من سياسة النظام السابق دون ان تحدد كميات هذه المبالغ وهذه من المفارقات الكبيرة التي تحتاج إلى مساءلة ومعرفة هذه المبالغ".
واسترسلت عضو اللجنة المالية النيابية بسردها لأبرز السلبيات التي انطوت عليها موازنة 2013، فتقول "من الأمور السلبية في الموازنة هي عدم معرفة تخصيصات وإيرادات المراكز الحدودية وهي كثيرة في الشمال والجنوب والوسط، فضلا عن عدم معرفة إيرادات العتبات المقدسة التي تأتي من الوفود الزائرة هي أيضا غير محددة وغير معلومة لدينا".
وبينت نجيب إن "من المشاكل الكبرى التي تفاجأنا بها هو زيادة تخصيصات النفقات السيادية، التي تشمل رئاسات الجمهورية ومجلس الوزراء والنواب بالاضافة الى وزارت الدفاع والداخلية والخارجية، حيث وصلت في موازنة عام 2013 الى 40 تريليون دينار و300 مليار دينار، في حين بلغت عام 2012، 30 ترليون دينار، فيما بلغت عام 2011 ، 22 تريليونا" ، مؤكدة أن "هذه المبالغ يتم استقطاعها من حصص المحافظات والاقليم".
ورأت نجيب أن "هذه الموازنة بشكلها العام تفتقر للشفافية"، وتشدد على ان "الحكومة لم تلتزم بالوعود التي قطعتها على نفسها بتسديد المبالغ المالية للشركات النفطية والبالغة 4 تريليونات ومئتا مليار دينار، مما سيؤدي الى انخفاض ايرادات النفط في الاقليم".
13/5/1209
https://telegram.me/buratha
