أعلن نواب عن رفع نسبة الموازنة الإستثمارية إلى 40 بالمائة مقارنة بالأعوام السابقة، وأكدوا إقرار الميزانية العامة بداية العام المقبل، فيما أتهم البعض كتلا سياسية من دون أن يسمها بالعمل على عرقلة إقرارها، بينما أشار آخرون إلى أن نسبة الـ 17 بالمائة المعطاة لكردستان هي المشكلة الأكثر تعقيدا بوجه الإنتهاء من عملية إقرارا الموازنة المذكورة.
وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع عن التحالف الوطني عباس البياتي أن إقرار الموازنة العامة سيكون في بداية العام المقبل وستمتاز برفع نسبة الموازنة الاستثمارية الى اكثر من 40 بالمائة مقارنة بالاعوام الماضية، معربا عن أمله في رفع تلك النسبة خلال الاعوام المقبلة بغية الاسهام في تطوير البنية التحتية للبلد. وبين البياتي "أن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد مواصلة مجلس النواب لمناقشات الموازنة العامة، بعد اكتمال الملاحظات المقدمة من اللجان التي شكلت لدراستها".
وتابع البياتي "أن المناقشات ستستمر حتى يتم التوصل لنتائج واضحة، ترسم شكل الموازنة العامة بدقة، وبتفاصيل وملامح اكثر حدة".
وأتهم البياتي "بعض القوى السياسية من دون أن يسمها، باستغلال موضوع الموازنة، لممارسة المزايدات السياسية لغرض استعادة شعبيتها في الشارع العراقي".
وأعرب البياتي عن خشيته "من أن تؤثر التجاذبات وأجندات الكتل السياسية على مناقشات الموازنة العامة، ما قد يعرقل إقرارها لبعض الوقت".
واشار البياتي في تصريح صحافي أمس، الى أن "الموازنة ركزت على الجانب الخدمي، من خلال وضع الاولوية لقطاعات الكهرباء والصحة والخدمات، فيما احتل الجانب الأمني نسبة 17 بالمائة، ستستخدم لتطوير الاجهزة الأمنية وتخصيص 70 الف درجة وظيفية".
وتمنى البياتي "أن ترتفع الدرجات الوظيفية خلال الاعوام المقبلة لاستيعاب ابناء الصحوات والكفاءات القادمة من الخارج".
منبها إلى"أن من أهم القضايا الخلافية الكبيرة التي خلقت تجاذبات سياسية، هي مسألة تحديد نسبة الـ17 بالمئة لإقليم كردستان، مما دعا بعض نواب المحافظات للمطالبة بتوحيد المبالغ في جميع المحافظات وتحديد معيار النسبة اعتمادا على البطاقة التموينية أو التعداد السكاني للمحافظة، أو نسبة المقاعد في مجلس النواب، أو حتى على أساس ماقدمته وزارة التخطيط".
وأتهم البياتي "بعض الكتل التي طالبت بتحديد نسب للمتقاعدين بالمناورة بهذه القضية، لأن هذا الأمر ،بحسب قوله، يتطلب قانونا للمتقاعدين وفق رؤى ومواد قانونية". مؤكدا "تأييد التحالف الوطني لفكرة زيادة رواتب المتقاعدين".
ومن جهتها وصفت عضو لجنة الطاقة والنفط عن التحالف الوطني سوزان السعد "معظم ابواب الموازنة بالتقليدية وعدم الوضوح في بعض أبوابها".
واكدت في تصريح لها أمس، أن "اللجان البرلمانية والوزارية قدمت رؤية عن الاشكاليات التي تواجه الموازنة بمجملها لا سيما فيما يخص الكهرباء وتثبيت أصحاب العقود والاجور اليومية".
مشيرة إلى أن " قلة الأموال ستدعوا وزير الكهرباء إلى إيقاف المحطات الكهربائية عن العمل بعد ستة أشهر من الآن، وهذا ما دعا الى تشكيل لجان مصغرة تعمل على بلورة رؤية وصياغة جداول بالكميات المطلوبة من الوقود لديمومة عمل وزارة الكهرباء".
ونبهت السعد إلى "أن من إشكاليات الموازنة، احتسابها مبلغ 90 دولار كمعدل لسعر برميل النفط وبمعدل انتاج مليونين و900 الف برميل يوميا، وهورقم مبالغ فيه جدا، مما قد يخلق عقبة تحتاج الى رؤية وحسابات مدققة من قبل المجلس لإقرار الموازنة".
وتابعت السعد "لا سيما وأن البوصلة السياسية في المنطقة تشير الى عدم استقرار الأوضاع، ما قد يؤدي إلى إنخفاض معدل الانتاج، فضلا عن عدم استبعاد أزمات اقتصادية محتملة" .
وتوقعت السعد "إقرار الموازنة خلال شهر شباط من العام المقبل، مشيرة الى ان الإشكالية العامة في الموازنة، تتمثل في أنها تنظيمية اكثر كونها فنية، ومع أنها تشير الى رفع معدل الموازنة الاستثمارية مقارنة بالموازنة التشغيلية، إلا أنها لاتلبي مستوى الطموح".
https://telegram.me/buratha
