انتقد النائب عن دولة القانون عادل المالكي الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عدم التزامها بتنفذ تطبيق جميع بنود الاتفاقية الأمنية التي وقعتها مع العراق ولاسيما في تسليح الجيش، مشيرا إلى إن " دول اقليمية ساهمت في عملية إفشال صفقة السلاح مع روسيا من أجل ان تبقى قوها العسكرية هي المسيطرة على المنطقة وهذا ما تفعله اليوم تركيا وبعض دولة الخليج " على حد قوله.
وقال المالكي في تصريح صحفي اليوم إن" العراق التزم بالاتفاقية الأمنية الفنية التي ابرمها مع القوات الأمريكية عندما كانت متواجدة في العراق والتي تضمنت حماية الأراضي والأجواء العراقية، من قبل القوات المتعددة الجنسية لحين خروج القوات الأمريكية خلال الفترة التي حددتها في الاتفاقية، وتتضمن الاتفاقية بان يكون هناك تعاون بين العراق والولايات المتحدة بشأن تسليح الجيش العراقي حتى يكون قادرا على الدفاع عن أرضيه وحدوده تجاه أي عدوان خارجي، ولكن مع الأسف الشديد لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بقضية تسليح القوات العراقية،لأسباب شتى منها بقاء العراق ضعيف عسكريا لكي تبقى هي المهيمنة على أراضيه وثرواته".
وأضاف إن" الدول الإقليمية الموجودة في المنطقة لا ترغب بان يعود العراق إلى دوره القوي كما كان في السابق من حيث قوة جيشه وتأثيره في المنطقة، حتى تبقى هي المسيطرة على المنطقة وهذا ما نرى اليوم لدولة تركيا وبعض دول الخليج العربية التي تسعى فرض سياسيتها الداخلية على دول المنطقة وذلك نتيجة تنامي قواها العسكرية على حساب ضعف المنظومة الدفاعية العراقية، وبالتالي فان تلك الدول تعمل اليوم بما تستطيع من قوة في سبيل إفشال أي صفقة يعقدها العراق مع أي دولة تتعلق بتسليح جيشه وهي نجحت بالفعل بقضية صفقة روسيا التي اثرت عليها وجعلت فيها شبهات فساد".
وأشار النائب المالكي إلى إن"هناك قوى سياسية في العراق تمتلك مليشيات ساهمت أيضا في عملية إفشال صفقة السلاح العراق مع روسيا لأنها لا تريد للحكومة الاتحادية أن تكون قوية ولديها جيشا قويا ، وتريد إن تبقى تهدد الحكومة بمليشياتها لكي تبقى مسيطرة على المغانم السياسية والمناصب الإدارية"، لافتا إلى إن" التحديات الخارجية والداخلية للحكومة تضافرت مع بعضها ووجهت ضربة قاسية على إفشال قضية صفقة السلاح مع روسيا".
وكانت الحكومة قد ابرمت عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما.
وقررت الحكومة اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.
وكشف النائب عن كتلة الأحرار التابعة إلى التيار الصدري محمد رضا الخفاجي أن من ضمن المتهمين بفساد صفقة الأسلحة الروسية، احمد المالكي نجل رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال في تصريح صحفي إن "شبهات الفساد في صفقة السلاح مع روسيا وردت فيها أسماء احمد المالكي نجل رئيس الوزراء، وعلي الدباغ المتحدث باسم الحكومة، والقيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عزت الشابندر".
ونفى رئيس الوزراء نوري المالكي في مقابلة صحفية وجود دليل "قاطع" لحالات فساد في صفقة السلاح مع روسيا.
وتعرضت الحكومة الى انتقادات كثيرة بسبب تاخرها في التحرك لاعتقال المتورطين بصفقة الاسلحة مع روسيا بعد افتضاح اسمائهم من قبل الجانب الروسي، ولم يتم التحرك على المتهمين الاخرين لحد الان، فيما أنهت الحكومة مؤخراعقد الناطق باسمها علي الدباغ
https://telegram.me/buratha
