نفى عضو في لجنة النزاهة النيابية صدور مذكرة القاء قبض بحق نائب محافظ البنك المركزي في قضية الفساد المتعلقة بالبنك .
وقال عضو اللجنة جواد الشهيلي في تصريح صحفي، ان "ما نقلته بعض وسائل الاعلام بخصوص صدور مذكرة القاء قبض بحق نائب محافظ البنك المركزي [مظهر محمد صالح] لتورطه بعمليات الفساد في البنك هي معلومات غير دقيقة، ولا توجد هناك أسماء جديدة تتعلق بالقضية".
وأضاف ان " ما يثير استغرابنا هو القاء القبض على رؤوس صغيرة متورطة في القضية وترك الكبيرة منها".
وكان مجلس النواب شكل لجنة نيابية برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس قصي السهيل للتحقيق في عملية غسيل الاموال وعمليات الفساد في البنك المركزي.
يذكر ان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بادارة البنك المركزي العراقي وكلة، خلفاً للمحافظ السابق سنان الشبيبي.
فيما أتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية بتدخلها في عمل البنك المركزي من دون وجهة حق مما يهدد بانهيار اقتصاد البلد.
وكانت [أين] نشرت في 19 من شهر تشرين الثاني الحالي وثيقة سرية تتعلق بالتقرير الخاص الذي اعدته الللجنة النيابية المكلفة بمتابعة سياسة البنك المركزي واسعار صرف الدولار والمزاد العلني.
ويطلب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في هذه الوثيقة من رئيس هيئة النزاهة فتح تحقيق تفصيلي وبمستوى عال من المهنية، مشترطا عدم السماح بتسريب التقرير واجراءات التحقيق من قبل الهيئة الى الاعلام والجهات السياسية
https://telegram.me/buratha
